المطالبة بوضع خطط واضحة لفتح الجمارك التجارية بين المغرب والمدينتين المحتلتين

يشهد ملف فتح الجمارك التجارية بين المغرب والمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية حالة من الغموض، حيث عبّر رجال الأعمال الإسبان عن استيائهم من نقص المعلومات المتوفرة بشأن هذا الملف. هذا الوضع يخلق حالة من القلق والارتباك، خصوصاً أن ما يصل إليهم من معلومات يتم تناقله عبر وسائل الإعلام فقط، مما يزيد من حالة عدم اليقين.

في هذا السياق، صرح إنريكي ألمكوبا، رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية، بأن هذه القضية تُعد من القضايا السياسية الكبرى التي يجب على الحكومة الإسبانية التعامل معها بجدية. إلا أن الحكومة الإسبانية لم تقدم حتى الآن أي خطط واضحة أو جداول زمنية محددة بشأن فتح الجمارك. كما أضاف أن الوعود التي أطلقها وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، حول فتح الجمارك التجارية قريباً، تفتقر إلى التفاصيل الدقيقة، مما يثير الشكوك حول الجدية في تنفيذ هذه الخطوة.

وتجسد المحاولات السابقة لفتح المعابر، والتي جرت في يومي 8 و16 يناير، الفشل الواضح في إيجاد حل لهذا الملف. رغم هذه المحاولات، لم تُسجل أي عمليات عبور ضخمة من سبتة، في حين أن شاحنة واحدة فقط تمكنت من العبور محملة بالبضائع إلى المغرب. هذا الفشل يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء تأخر تنفيذ هذه الخطط التي طال انتظارها.

من جانب آخر، يواجه المواطنون ورجال الأعمال معاً حالة من القلق المتزايد بشأن التأثير المحتمل لهذا الوضع على حركة البضائع الصغيرة مثل الخضروات والخبز. المواطنين يعبرون عن خوفهم من العودة إلى نظام “التهريب المعيشي”، الذي كان قائماً سابقاً قبل إغلاق المعابر. بينما رجال الأعمال يطالبون بضرورة توضيح الإجراءات المتبعة في المعاملات التجارية وعدم العودة إلى تلك الأنماط غير المنظمة.

وفيما يتعلق بالمراقبة الأمنية، يثير تخصيص عدد كبير من عناصر الحرس المدني لمراقبة التجار العديد من الأسئلة. يرى البعض أن هذه الموارد يمكن أن تستثمر بشكل أفضل في مجالات أخرى أكثر أهمية، مثل تعزيز الأمن في المنطقة أو تحسين الخدمات التجارية، بدلاً من التفرغ لمراقبة التجارة المحلية في ظروف غير واضحة.

وفي النهاية، يشدد رجال الأعمال في المدينتين المحتلتين على أهمية أن تقوم أي ترتيبات تجارية مع المغرب على أساس من الاحترام المتبادل بين الطرفين. ويؤكدون على ضرورة الالتزام بالقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية التي تحكم مثل هذه الترتيبات. ومع استمرار تأجيل تحديد موعد جديد لفتح الجمارك، يبقى هذا الملف محط جدل سياسي واقتصادي بين الأطراف المعنية.