المطالبة بتنزيل إجراءات صارمة لترشيد استهلاك الموارد المائية

من المرتقب أن تشرع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات المائية بمجلس النواب في إعداد مسودة تقريرها خلال الأسبوع المقبل، إذ أكد مصدر من اللجنة لهسبريس أن أعضاء اللجنة يعولون على إنهاء التقرير بعد أربعة أسابيع.

وناقش أعضاء اللجنة، خلال اجتماع انعقد الأسبوع الجاري، أهم المحاور التي سيتناولها التقرير، على أن يتم تعميق النقاش في تفاصيله بداية الأسبوع المقبل.

وأكد المصدر ذاته أن اللجنة أنهت مرحلة الإنصات للفاعلين الرسميين والهيئات المتدخلة في قطاع الماء، مبرزا أن النواب وضعوا خارطة طريق التقرير في أفق الاشتغال على تفاصيلها خلال ثلاثة أو أربعة اجتماعات إضافية.

وشدد البرلمانيون والمسؤولون الحكوميون خلال النقاشات التي احتضنتها اللجنة البرلمانية على ضرورة تنزيل إجراءات صارمة لترشيد استهلاك الموارد المائية، والحد من استنزاف الفرشة المائية.

وأكد أغلب النواب أن المغرب فقد جزءا كبيرا من موارده المائية بسبب “غياب الصراحة” والتعامل بحزم، وضعف مراقبة الجهات المرخص لها استعمال المياه، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بتسرب المياه عبر القنوات وضرورة العمل على إصلاحها، ناهيك عن وجود عدد من السواقي ومصارف المياه غير المبلطة التي تتسبب في ضياع كميات كبيرة.

من جهة أخرى، أكد أعضاء باللجنة أنه لا يمكن توسيع مجالات الضيعات الفلاحية في ظل ظروف الأزمة ودون التمكن من تعبئة موارد مائية إضافية وملاءمة الفلاحة مع الإمكانيات المائية، كما لا يمكن الحديث عن هذا التوسيع في ظل موت عدد من الواحات التي تشكل مصدر عيش آلاف العائلات منذ قرون.

وأشار أعضاء باللجنة إلى أهمية وجود هيئة للتحكيم لتفادي ضياع الموارد المائية بين انتقالها من الهيئة المكلفة بالتخطيط والتعبئة إلى الهيئة المستغلة وباقي القطاعات من جهة، وكذا التحكيم في ما يخص التوجهات المستقبلية للسياسة المائية من جهة ثانية.

واستقبلت اللجنة طيلة أشهر اشتغالها قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والتجهيز والماء، وباقي المؤسسات والوكالات المشتغلة في هذا الإطار.

وتحال التقارير التي تعدها مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة على مكتب مجلس النواب، الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها في الجلسة العامة.