المصلحة الولائية للشرطة القضائية تفك لغز جريمتي قتل بمراكش في أسبوع واحد
المصلحة الولائية للشرطة القضائية تفك لغز جريمتي قتل بمراكش في أسبوع واحد
أبو سجود _ مراكش
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش من فك لغز جريمة قتل بشعة وقعت قرب شركة “رونو” الكبيرة المتواجدة في طريق البيضاء / مراكش والتي راح ضحيتها شاب يبلغ حوالي 30 عاما من العمر على يد أربعيني في ظروف غامضة.
وحسب ما كشفه مصدر مطلع من عين المكان لجريدة “أخبار اليوم 24” أن الجريمة وقعت قبل أيام قليلة من شهر غشت الجاري، حيث تم العثور على جثة الضحية قرب شركة “رونو” الخاصة بالسيارات المتواجدة بطريق الدار البيضاء/ بمراكش، وهي الجريمة التي اهتزت لها المنطقة ككل.
و أضاف المصدر ذاته أن عناصر الأمن تمكنت من فك لغز هذه الجريمة الذي تبين بعد اعتقال الجاني على مستوى المدينة العتيقة بمراكش، وفتح تحقيق معمق معه ، واستنطاقه لفترة طويلة أنه مرتكب الجريمة في حق الضحية حيث اعتراف بالمنسوب إليه.
وأكد المصدر نفسه أن الجريمة التي وقعت واهتزت المدينة على وقعها، حدثت بعد خلاف نشب بين الطرفين وكان سبب الخلاف هو الشذوذ الجنسي بينهما، لينتهي بإقدام الجاني الأربعيني على وضع حد لحياة الهالك والتخلص من جثته قرب المكان المذكور أعلاه.
وتعتبر هذه الجريمة الثانية على التوالي على صعيد المدينة والتي لها نفس الدوافع المتشابهة مع جريمة عامل البناء التي وقعت بحي المحاميد الجنوبي بمراكش أيضا يوم الأربعاء المنصرم، حيث كان سببها أيضا الشذوذ الجنسي.
وقد تم توقيف مرتكبي الجريمتين البشعتين اللتان عرفتهما مدينة مراكش، خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ظرف وجيز من الزمن، تحت إشراف المصلحة الولائية للشرطة القضائية ومصلحة الاستعلامات الجنائية التي عملت بتقنيات جد متطورة معلوماتية للتمكن من تحديد مكان كل طرف من أطراف الجريمتين انطلاقا من الاتصال عبر الهواتف المستعملة.
وتعتبر السرعة التي تم خلالها فك لغز جريمتي قتل في أسبوع واحد على صعيد مدينة مراكش، سرعة قياسية، اعتمدها رجال الأمن والمصلحة الولائية للشرطة القضائية وذلك للوصول إلى الجناة الحقيقيين خلف ارتكاب هذه الجرائم البشعة في حق البشرية.
وهذا الإنجاز الكبير يجعل الكل يشهد على مدى سهر رجال الأمن والمصلحة الولائية للشرطة القضائية المتمثلة في رئيسها وكل أعضاءها، وتفانيهم في العمل الدؤوب والمتواصل لفك لغز هذه الجرائم والوصول إلى الحقيقة ومد الجناة بأقصى العقوبات التي ينص عليها القانون في مثل هذه الحالات.