المحكمة تصدم المصوتون على قرار إسقاط حق الامتياز لاستغلال سوق الحرية

أصدرت المحكمة الإدارية باكادير حكم استعجالي قطعي رقم 4370 لصاح المستثمر السوسي صاحب حق امتياز واستغلال سوق الحرية بانزكان، وكان أعضاء مجلس الجماعة الترابية لإنزكان قد صوتوا خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة صباح يوم الإثنين 22 شتنبر 2022، على مقرر اسقاط حق الامتياز وفي جلسة مغلقة .
وبتاريخ 30 شتنبر الماضي اتخذ الرئيس قرار رقم 22/ 4 والقاضي باسقاط امتياز واستغلال السوق، لكن اتخاد المحكمة قرار في توقيف التنفيذ إلى حين بثها في دعوة الموضوع و المتعلقة بمناقشة حيثيات و أسباب الفسخ يفاجئ المصوتون على قرار اعدام معلمة اقتصادية خارج منصوصات دفتر التحملات.
فالذين صوتوا باسقاط حق الامتياز لم يفكروا في تعويض المستثمر الذي استثمر مبالغ مالية ضخمة في المشروع رغم انهم يعرفون خبايا ما يجري في الملف، ويعرفون ان البلدية لم تقم الى يومنا هذا بتعبيد حصتها من ساحة المرابد مع التزامات أخرى وردت بكناش التحملات والتي التزمت البلدية بإنجازها.
والى حدود الساعة فلم تأتي لا تصريحات رئيس المجلس البلدي لانزكان للصحافة ولا الدورة الاستثنائية التي تم فيها التصويت على اسقاط حق الامتياز لاستغلال سوق الحرية بأي سبب جوهري يؤدي الى الفسخ بعد الرجوع الى شروط الفسخ المنصوص عليها في البنذ الواحد والعشرون من دفتر التحملات الموقع من طرف المجليس البلدي والمستتمر وكذا وزارة الداخلية .حيث يسقط الامتياز عن صاحب الامتياز في الحالات التالية :
1. في حالة عدم تكوين مبلغ الضمانة.
2. في حالة عدم اداء مبلغ الرسوم والاتاوات وكل المستحقات عن هذا العقد.
3. في حالة غياب شروط السلامة والطمأنينية نتيجة عدم صيانة المكان المستغل او عدم تامينه.
4. في حالة عدم تنفيد احد شروط والتزامات هذا العقد من طرف صاحب الامتياز وبالخصوص الحفاض على الامن والطمأنينية .
5. في حالة تصفية صاحب الامتياز بمقضى حكم قضائي.
6. في حالة عدم انجاز الدراسات في الاجل المحدد لها.
7. في حالة الامتناع عن البناء.
8. في حالة عدم أداء المستحقات طبقا لمقتضيات البند الرابع عشر..
9. في حالة عدم تقديم وثيقة التامين.

ويسقط حق الامتياز اثناء مرحلة الاستغلال بعد إشعار صاحب الامتياز بضرورة التدخل لوضح حد للتقصير المسجل داخل اجل 30 يوما من توصله بالاشعار الموجه اليه في الموضوع يبلغ له بواسطة رسالة مضمونة او بواسطة عون قضائي ويستثنى التقصير الحاصل عن عدم الأداء من تطبيق هذا الإجراء بحيث تطبق عليه مقتضيات الفقرة الثامنة من دفتر التحملات .
وللاشارة فان هذه المعلمة تعاقبت عليه خمس مجالس بلدية حيت رأى المشروع النور خلال ترأس محمد امولود المجلس البلدي لانزكان سنة 1997 الى 2003 بدفتر تحملات بين المستثمر والبلدية ، كما تم تعديل كناش التحملات من جديد مع تسليم المستثمر رخصة بناء السوق من طرف رئيس المجلس عبد القادر احمين خلال ولايته 2003 الى 2009 ، وخلال ولاية محمد امولود الثانية 2009 الى 2015 تسلم المستثمر من رئيس بلدية انزكان بيرمي دابيتي كما تسلم محضر التسليم خلال نهاية ولاية المجلس سنة 2015 ، وفي فبراير 2016 تم افتتاح السوق من طرف احمد ادراق رئيس الذي ترأس مجلس انزكان من 2015 الى 2021 .ليأتي الرئيس الحالي ويقوم بما يسمى باسقاط الامتياز دون تعويض المستثمر الذي تسلم البقعة فارغة وانشأ فيها السوق بالملايير رغم ان الفسخ من تخصص القضاء وليس من رئيس المجلس الذي يسير مدينة انزكان من داخل محطة الوقود بطريق قصبة الطاهر ايت ملول..
الفضاء الذي افتتح يوم فاتح فبراير من 2016 واعتبرته النخب السياسية عرسا تنمويا حقيقيا، فوصفه كل المتدخلين يوم الافتتاح بالمعلمة التجارية الكبرى التي ازدادت بالجنوب ، وكانت كلمة الافتتاح التي قدمها رئيس المجلس البلدي أحمد أدراق بصمت الاحتفال بطابع خاص بالنظر لمستوى الحماس الذي خلقته وسط تلك الاجواء المفعمة بالفرحة، فتحت آمالا عريضة، وجعلت من الجميع ينظر لطريق معبد بالازهار، فماذا سنقول عن احمد ادراق اليوم الذي صوت اليوم لاسقاط الامتياز والعودة بالسوق إلى نقطة الصفر، ولأية أهداف يتم ذلك..؟. رغم ان الجميع يتذكر الكلمة القوية للرئيس عشية الافتتاح بحضور رئيس جهة سوس ماسة ، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وبرلمانيين، ورؤساء جماعات وبلديات عمالة إنزكان ايت ملول واكادير الكبير والمندوب الجهوي للسياحة واعضاء بلدية انزكان الحاليين… الجميع حضر عرس الافتتاح وإعطاء الانطلاقة من قبل رئيس الملجس البلدي لهذا السوق، اعتبر ادراق لحظة الافتتاح ب”اللقاء التاريخي بهذه المدينة التاريخية” وعاد ليؤكد ” قلت مند البداية إن هذا يوم تاريخي” فتحدث ادراق عن “كناش تحملات واضح تم تعديله خلال مناسبتين بعد أربعة مجالس بلدية” وأضاف أدراق وهو يخطاب الجموع مشيرا بيده إلى السوق ” ها أنتم تلاحظونه اليوم، إنه معلمة بكل المقاييس، معلمة اقتصادية اجتماعية، نعطي الانطلاقة اليوم لمشروع كبيرسيكون البوابة لمشاريع أخرى ستليه بدون اختلاق أية عراقيل “.
فهل هناك من سيقول بعد هذه الكلمة القوية، أن من تسلم مفتاح السوق البلدي الرمزي في محفل كبير، ومن تسلم السوق فعليا من قبل صاحب الامتياز سيعود من جديد ليقول عكس ما فاه به، أو ليتصرف بشكل يسير ضد المصلحة العليا للمدينة، فيضع العصا في عجلة التنمية بهذا الصرح التجاري الاقتصادي رفقة الرئيس السابق والحالي ومشغله؟