المحكمة الإدارية تقضي بحل مجلس جماعي اقليم شيشاوة

قضت المحكمة الإدارية بمراكش، أمس الأربعاء، بحل المجلس الجماعي لسيدي امحمد الدليل التابع لإقليم شيشاوة.

يأتي ذلك بعد أن قررت المحكمة إخراج الملف من المداولة في جلستها، بناء على ملتمس الوكيل القضائي للمملكة، قبل حجزه من جديد في جلسة 19 أكتوبر للمداولة مع تحديد جلسة للنطق بالحكم.

وجاء هذا القرار، بعد أن تقدم عامل إقليم شيشاوة بوشعيب الكراب بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش، يرمي إلى حل المجلس الجماعي لسيدي امحمد الدليل طبقا للمادة 72 من القانون المتعلق بالجماعات الترابية، بفعل حالة “البلوكاج”، التي يعيشها المجلس، والتي أثرت على السير العادي لأشغاله، وأضرت بمصالح المواطنين، بعد أن فقد رئيس المجلس الجماعي أغلبيته، وذلك بعد أسابيع من تنصيبه عقب الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر المنصرم.