المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يدعو إلى إضراب وطني احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنفيذ إضراب وطني عام لمدة أربع وعشرين ساعة يشمل كلا من القطاع العام والخاص تعبيرا عن رفضه للسياسات الحكومية التي يرى أنها تؤثر سلبا على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال وتستهدف المكتسبات التي ناضلت من أجلها الطبقة العاملة على مدى سنوات طويلة وقد حدد يوم الأربعاء الخامس من فبراير الجاري موعدا لهذه الخطوة الاحتجاجية الواسعة التي تأتي في سياق تصاعد التوتر بين النقابات والحكومة.

أوضح المجلس في بيان رسمي أن هذا القرار جاء كرد فعل على ما وصفه بإصرار الحكومة على إهمال الحوار الاجتماعي وعدم التفاعل الجاد مع مطالب النقابات العمالية حيث أشار البيان إلى أن الاتفاقين المبرمين في الثلاثين من أبريل لسنتي ألفين واثنين وعشرين وألفين وأربعة وعشرين لم يتم احترام مضامينهما بالكامل مما جعل الطبقة العاملة تشعر بأنها في وضعية هشاشة متزايدة نتيجة عدم تنفيذ الوعود والتزامات الشراكة الاجتماعية.

وفي السياق ذاته نددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل باستمرار موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي انعكست بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للعمال وكافة فئات المجتمع إذ اعتبرت أن هذا الوضع أدى إلى تراجع القدرة الشرائية بشكل ملحوظ واتساع رقعة الفقر في مختلف المناطق ما جعل العديد من الأسر تعاني صعوبات في توفير احتياجاتها الأساسية وأصبحت الفجوة الاجتماعية أكثر وضوحا بسبب تزايد التكاليف اليومية التي تثقل كاهل المواطنين.

وأشار البيان أيضا إلى أن السياسات الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة لم تساهم في تحسين مستوى العيش أو توفير فرص عمل كافية بل زادت من الضغوط الاقتصادية على الفئات الهشة حيث عبرت النقابة عن استيائها من غياب تدابير فعالة لحماية القدرة الشرائية للعمال وتحقيق العدالة الاجتماعية معتبرة أن القرارات المتخذة لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الطبقة العاملة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة.

كما أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذا الإضراب يعد بمثابة إنذار للحكومة من أجل مراجعة سياساتها والتفاعل مع المطالب المشروعة للعمال حيث شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي وفتح حوار بناء مع النقابات للوصول إلى حلول توافقية تضمن تحسين أوضاع الشغيلة والاستجابة لمطالبها الملحة وهو ما تعتبره النقابة أمرا أساسيا للحفاظ على السلم الاجتماعي وتحقيق الاستقرار في سوق الشغل.

في ظل هذا الوضع المتوتر ينتظر أن يشهد يوم الإضراب مشاركة واسعة من مختلف القطاعات المهنية حيث دعت النقابة جميع العمال والموظفين إلى التعبئة والانخراط بقوة في هذه المحطة النضالية من أجل إيصال صوتهم والدفاع عن حقوقهم كما طالبت الحكومة بمراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والوفاء بتعهداتها السابقة لوقف التدهور الذي يهدد استقرار الطبقة العاملة ومجمل الوضع الاجتماعي في البلاد.