وذكر بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء المهني العالي المستوى يهدف إلى تقاسم التجارب بين المشاركين في ما يخص تدبير المالية العمومية وكيفية الاستجابة للمخاطر والرهانات المستقبلية في هذا المجال، وكذا تحسيس الأجهزة العليا للرقابة حول القضايا الناشئة التي يعرفها تدبير القطاع العام.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يعرف مشاركة 13 جهازا عاليا للرقابة وخبراء مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI)، بالإضافة إلى العديد من المحاضرين يمثلون مراكز وهيآت مهتمة بموضوع المالية العمومية: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والمجلس السويدي لسياسة الميزانية.

وأبرز المصدر ذاته أن أشغال اللقاء انطلقت بكلمة افتتاحية للسيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رحبت فيها بالمشاركين وأكدت عزم المجلس على توطيد علاقات التعاون مع الأجهزة النظيرة والهيآت المهنية حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما أشارت السيدة الرئيس الأول ، يضيف البلاغ، في هذه الكلمة الافتتاحية إلى أنه يتعين على الأجهزة الرقابية، من أجل إحداث فارق في حياة المواطنين، أن تقوم بنقلة نوعية في تفكيرها الاستراتيجي، وذلك بهدف الاضطلاع بأدوار استشرافية تثير انتباه صناع القرار والمدبرين حول القضايا الناشئة. وهي أدوار إضافية لا تلغي الوظائف الرقابية التقليدية التي يجب تعزيزها، لما لها من دور في تحسين الأداء العمومي وتعزيز المساءلة في القطاع العام.