الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة للتعامل مع الغلاء ومعدلات البطالة

تعتبر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد بسبب الغلاء وارتفاع البطالة تتطلب تدخلًا سريعًا من الحكومة. ولذلك، وجهت النقابة نداءً حثيثًا للمسؤولين الحكوميين بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للحد من هذه الأزمات. فقد أكدت على أهمية تحديد سقف للأسعار أو وضع هامش معقول للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأشارت إلى أن مراجعة الدعم المقدم للمستوردين والتجار الكبار أمر ضروري، فالدعم لا ينعكس بالشكل الإيجابي على الطبقات الفقيرة.

ومن جهة أخرى، شددت النقابة على ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة التي أسفرت عن هذه الأوضاع الصعبة. وأكدت على أن التصدي للغلاء يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والنقابات، وخاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في مواجهة الأسعار المرتفعة.

أكدت الكونفدرالية أن الوضع الاجتماعي في البلاد يتطلب من الحكومة إظهار التزام أكبر تجاه حماية الطبقة العاملة من تداعيات الأزمة الاقتصادية. فقد طالبت بضرورة تدعيم السياسات التي تضمن استفادة المواطن بشكل مباشر من أي إجراءات تضعها الحكومة في هذا الصدد.

من ناحية أخرى، جاء الرفض القوي من الكونفدرالية لقانون الإضراب الجديد الذي أقره البرلمان مؤخرًا. اعتبرت النقابة أن هذا القانون يشكل قيدًا على الحريات النقابية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يتطلب فيها الأمر دعم حقوق الطبقة العاملة بشكل كامل. هذا وقد تم تمرير القانون وسط غياب عدد كبير من البرلمانيين، مما جعل النقابة تشكك في مصداقية هذه الإجراءات ومدى ملاءمتها مع التطلعات العمالية.

كما أعلنت النقابة عن استعدادها التام لمواصلة النضال من أجل التصدي لهذا القانون وغيره من التشريعات التي تضر بحقوق العمال. وأكدت على أن القانون يشكل تهديدًا كبيرًا للحريات النقابية التي تمثل جزءًا أساسيًا من حقوق العمال. وأضافت أنه لا يمكن لأي تشريع أن يمر دون التوافق الكامل مع النقابات التي تمثل الشرائح العمالية في مختلف القطاعات.

وفي السياق ذاته، أشادت الكونفدرالية بنجاح الإضراب العام الذي دعت إليه في 5 فبراير 2025، حيث شاركت فيه أعداد كبيرة من مختلف الفئات العمالية. هذا الإضراب أظهر قوة تأثير النقابات في الدفاع عن الحقوق، وأكدت الكونفدرالية على أن هذا النجاح يعكس وحدة الطبقة العاملة وإصرارها على الدفاع عن مكتسباتها.

أما على الصعيد الدولي، فقد أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي. وقد عبرت عن رفضها التام لجميع محاولات التهجير القسري التي يتعرض لها الفلسطينيون، معتبرة أن حقوقهم في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس هي حقوق ثابتة لا يمكن المساس بها.

من جهة أخرى، أكدت النقابة رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، داعية إلى ضرورة دعم القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة. وأعربت عن استعدادها لمواصلة العمل على تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في محنته.

وفي الختام، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مختلف أجهزتها القطاعية والمحلية إلى زيادة الجهود في التعبئة والتحضير لخوض معارك نضالية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة.