الكونغرس البيروفي يطالب دعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء

في خطوة تعكس بشكل واضح المواقف الإيجابية الداعمة للمغرب في قضيته الوطنية، دعا الكونغرس البيروفي وزارة الشؤون الخارجية في بلاده إلى التعبير عن تأييدها للمبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي في الصحراء. وقد جاء هذا الحث في سياق التأكيد على أن هذه المبادرة هي الحل الأنسب والأكثر مصداقية لحل النزاع الإقليمي الممتد لعقود.

أكد الكونغرس البيروفي في مذكرة رسمية تم تبنيها بأغلبية ساحقة أن دعم المبادرة المغربية يمثل الأساس الوحيد الذي يمكن البناء عليه للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع. كما طالب بتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولي بضرورة دعم هذه المبادرة عبر تعزيز الحوار والتعاون بين الأطراف المعنية. وأضاف أن هذه الخطوات تعد ضرورية لتسوية النزاع بشكل دائم، مع الحفاظ على مسارات التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة.

الكونغرس البيروفي سلط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه هذا النزاع في تعطيل التنمية والاندماج في منطقة المغرب العربي. وأكدت المذكرة على أهمية استئناف مسار الموائد المستديرة، حيث يتعين أن يتم ذلك بحسن نية وبناء على الاحترام المتبادل. وتستهدف هذه الجهود الوصول إلى حل سياسي دائم يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية ويعزز من استقرار المنطقة.

كما أوضح أعضاء الكونغرس البيروفي في المذكرة أن المبادرة المغربية تلقى دعماً واسعاً من مختلف الدول حول العالم. وأكثر من 120 دولة، من بينها إسبانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والبرازيل، والشيلية، قد أعربت عن تأييدها لهذا الحل السياسي باعتباره الحل الجاد والمصداقي. وتُعتبر هذه المبادرة خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة شمال إفريقيا، وهو ما يتفق عليه المجتمع الدولي برمته.

وفي إطار هذا النقاش، نوهت المذكرة بالدور المحوري الذي تلعبه المبادرة المغربية في تعزيز حقوق وحريات السكان المحليين في الصحراء، مع الحفاظ على سيادة المغرب ووحدته الترابية. وبهذا الخصوص، شدد البرلمانيون البيروفيون على أن هذه المبادرة لن تقتصر على تعزيز الاستقرار في المنطقة فحسب، بل ستضمن أيضًا المساهمة الفعالة في تحسين حياة سكان هذه المناطق.

واستشهدت المذكرة بالقرار رقم 2756 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2024، وهو القرار الذي يعكس تقديراً دولياً كبيراً للمكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء. وبذلك، أكد الكونغرس البيروفي أن هذا الموقف يعكس الطابع الحتمي للحل السياسي القائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع التأكيد على احترام السيادة الوطنية للمغرب.

أكدت المذكرة على ضرورة أن تكون بيرو جزءًا من هذه الدينامية الدولية المتزايدة التي تدعم مغربية الصحراء. وأشارت إلى أنه من المهم أن تلتزم بيرو، باعتبارها دولة تحترم السيادة الوطنية، بدعم المبادرة المغربية باعتبارها الخيار الأمثل والأكثر توافقًا مع القانون الدولي.