القنيطرة: تحديات قطاع الدواجن بين احتكار السوق والقانون الجديد

في جو من التوتر والقلق، عُقد في القنيطرة اجتماع طارئ جمع بين ممثلين من الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم وفرع جمعية اتحاد مهنيي قطاع الدواجن واللحوم البيضاء. تمحور النقاش حول الأزمة المتزايدة في القطاع بعد تطبيق القانون الجديد الذي يلزم المطاعم بتقديم فواتير تؤكد مصادر الدجاج الذي تقدمه، مما يفرض تحديات إضافية على المهنيين.

النقاشات أظهرت بوضوح أن القوانين المقررة تهدف إلى ضمان صحة المستهلك، لكنها قوبلت بالكثير من الاعتراضات من المهنيين الذين يشعرون أن التطبيق الحالي لهذه القوانين لا يعكس الواقع العملي. فالقنيطرة، التي تمتاز بوجود المسلخ الوحيد المسؤول عن توريد الدجاج للمطاعم، أصبحت تعاني من احتكار شديد. هذا الاحتكار وضع المطاعم في مأزق، حيث أصبحوا مضطرين إلى شراء الدجاج بأسعار مرتفعة من هذا المصدر الوحيد، ما يزيد من الأعباء المالية عليهم.

الزيادة الأخيرة التي طالت أسعار الترييش والتي وصلت إلى خمسة دراهم للدجاجة الواحدة، كانت من أبرز القضايا التي تم التطرق إليها في الاجتماع. هذه الزيادة لم تقتصر على التأثير في الأسعار فقط، بل شملت أيضًا تكاليف أخرى مثل النقل والخدمات اللوجستية، التي تساهم بدورها في رفع تكلفة تقديم الدواجن للمستهلكين.

إضافة إلى ذلك، أثار المشاركون في الاجتماع مشاكل تتعلق بجودة الدجاج الذي يورده المسلخ الوحيد. فقد أشاروا إلى وجود كدمات واضحة على الدجاج وتأخير كبير في تسليم الطلبيات، مما يؤثر بشكل مباشر على تقديم الخدمة للمستهلكين. هذه المشكلات لم تعد مجرد عوائق يومية، بل تهدد استدامة عمل المطاعم في المدينة، والتي بدأت تشهد تراجعًا في رضا العملاء بسبب هذه النواقص.

أحد الأصوات البارزة في الاجتماع كان نور الدين الحراق، الذي أبدى استياءه الشديد من الاحتكار الموجود في القطاع. وأكد على أهمية تطبيق القانون، ولكنه أضاف أنه يجب أن يتماشى مع ظروف المهنيين وأن يوفر لهم خيارات متعددة. وفي هذا السياق، أكد الحراق أن المطاعم في القنيطرة تحتاج إلى حلول حقيقية تدعم التنافسية وتوفر لهم حرية الاختيار في توريد الدجاج، بعيدًا عن هيمنة المصدر الواحد.

الاجتماع كان بمثابة بداية لخطوات قادمة، حيث يترقب المشاركون فيه تحركات السلطات المحلية ومجلس المدينة. فقد تم الاتفاق على ضرورة تنظيم لقاء موسع يضم جميع الأطراف المعنية، من أجل البحث عن حلول فعلية ومشتركة. يظل الأمل قائمًا في إيجاد توازن بين تطبيق القانون وحماية مصالح المهنيين، لتفادي المزيد من الأضرار الاقتصادية على القطاع.

وفي ختام الاجتماع، تبقى العديد من الأسئلة بدون إجابات، ومنها هل ستتحرك السلطات لإنهاء احتكار المسلخ؟ وهل ستتمكن المطاعم من العثور على حلول للتخفيف من الأعباء المالية المتزايدة؟ في ظل هذه الأسئلة المفتوحة، يظل قطاع الدواجن في القنيطرة يعيش في ظل تحديات معقدة، بين الرغبة في تطبيق قوانين صارمة والحاجة إلى توفير بيئة تنافسية وآمنة للجميع.