القضاء الفرنسي يصدر أحكامًا رادعة ضد شبكة استغلت العمالة المغربية في القطاع الزراعي

شهدت محكمة مونتوبان الفرنسية، خلال الأيام الماضية، إصدار أحكام قضائية صارمة على شبكة تورطت في استغلال العمالة المغربية في القطاع الزراعي. جاء ذلك عقب تحقيقات دقيقة كشفت عن تورط الشبكة في استقطاب مئات العمال المغاربة بصورة غير قانونية للعمل في مجالات الزراعة. هذه الأحكام تأتي في إطار جهود السلطات الفرنسية للحد من ظاهرة التوظيف غير القانوني وممارسات الاستغلال التي تسيء إلى حقوق العمال.

وقد أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن والغرامات على المتهمين الرئيسيين في القضية، حيث نال المدعو “ع. ز”، البالغ من العمر 47 عامًا، عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ. كما أُلزم بدفع غرامة مالية كبيرة بلغت قيمتها 30,000 يورو. أما المتهم الثاني، المدعو “و. ر”، البالغ من العمر 39 عامًا، فقد حكم عليه بالسجن سنتين، مع سنة واحدة مع وقف التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، أُتيح له إمكانية استبدال العقوبة بوضع السوار الإلكتروني، إلى جانب مصادرة مبلغ مالي قدره 51,000 يورو.

أما بالنسبة لبقية أفراد الشبكة، فقد صدرت بحقهم أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ، تراوحت بين 12 و18 شهرًا، إضافة إلى غرامات مالية متباينة تراوحت بين 3,000 و5,000 يورو. هذه الأحكام جاءت لتؤكد تورط الشبكة في أنشطة مخالفة للقانون شملت التوظيف غير المشروع وغسل الأموال والاحتيال الضريبي.

وأوضحت التحقيقات أن الشبكة نجحت في توظيف نحو 300 عامل مغربي في القطاع الزراعي بفرنسا، معتمدة على ظروفهم القانونية غير المستقرة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وقد أظهرت الأدلة وجود عمليات احتيال ممنهجة تستهدف استغلال العمال في ظروف غير إنسانية، بما يفاقم معاناتهم ويضعهم في مواجهة تحديات قانونية واجتماعية صعبة.

من جهة أخرى، طالب المدعي العام بفرض عقوبات أكثر صرامة على المتهمين الرئيسيين، شملت السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية بقيمة 150,000 يورو. ورغم أن الأحكام الصادرة جاءت أقل من التوقعات، إلا أنها تعكس التزام القضاء الفرنسي بالتصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات.

تعد هذه القضية من بين أبرز القضايا التي سلطت الضوء على معاناة العمالة المهاجرة، حيث كشفت عن وجود أنماط استغلال ممنهجة في بعض القطاعات الاقتصادية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الأحكام في رفع الوعي بأهمية حماية حقوق العمال وضمان التزام الشركات بالقوانين المنظمة للعمل، بما يحافظ على كرامة العمال ويضمن العدالة للجميع.