القاهرة تحتضن اجتماعاً رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية

أكد المشاركون في “اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية”، أهمية العمل على تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين في سوق العمل، وتوفير الفرص المناسبة لتأهليهم لحياة كريمة.

وأبرز المؤتمرون ،في توصياتهم الصادرة عن الاجتماع الذي اختتمت أشغاله اليوم الاثنين، أهمية العمل على دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عادلة بشأن تنظيم استغلال الثروات الطبيعية المشتركة بين الدول، إلى جانب ضرورة تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كإحدى الدعائم الرئيسية لضمان استقلال القضاء، والعمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعا دون اعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.

وأشارت التوصيات إلى حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على قدم المساواة، والدعوة لالتزام الدول الأعضاء بالعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.

وثمن المؤتمرون مبادرات الدول الأطراف بإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار المزيد من الحقوق للاجئين والمهاجرين، والدعوة لاعتبار حماية البيئة حقا دستوريا أصيلا، والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور، وتبني مفهوم “العدالة البيئية” في البلدان الأفريقية، ودعم القضاة الأفارقة في تنفيذه، حماية للموارد الطبيعية في تلك البلدان والتعاون فيما بينها في هذا الشأن.

ودعا المشاركون إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان احترام الهوية الثقافية الأفريقية، وإقرار حق كل مجتمع في التمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية، والتسليم باحترام المجتمعات الأفريقية لحق كل مكون في الاعتراف بلغته وكفالة تمثيلهم الاجتماعي المناسب في كافة المجالات السياسية والاجتماعية، وكذا الدعوة لضمان نظام قانوني يتبنى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.

وأكدوا على كفالة الحد الأدنى للاحتياجات الأساسية لكل أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي، وأشادوا بالجهود الرامية إلى تمكين المرأة في شغل الوظائف العامة وولاية القضاء، فضلا عن دعمهم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا ومنحه الصفة المؤسسية.

وثمنت التوصيات الصادرة عن الاجتماع اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب في العلوم الدستورية والقانونية.

وحث المشاركون على تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية وبين نظرائها في العالم، وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، ولجنة (فينيسيا) واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الفرانكوفونية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية، وتعضيد كافة هذه المؤسسات والعمل على التعاون البناء بينها.

كما أشاروا إلى أن التداعيات المختلفة للحروب التي يشهدها العالم حاليا، وما خلفته من أثار سلبية على الاقتصاديات الأفريقية تمثلت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط الخام، تؤكد الحاجة الماسة للتنمية في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأفريقية للخروج من هذه الأزمة العالمية.

وشدد المشاركون على ضرورة وجود مسؤولية قانونية وأخلاقية على قضاة المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، للتباحث المستمر بشأن دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الأفريقية.

يذكر أن أعمال “اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية”، استضافته المحكمة الدستورية العليا في مصر، على مدار 3 أيام، بمشاركة 40 دولة إفريقية يمثلها 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستوري ومحكمة عليا.

وناقش الاجتماع، القضايا الدستورية محل الاهتمام المشترك بين الدول الإفريقية، كما استهدف تعزيز التعاون القضائي والقانوني والدستورية بين الدول الإفريقية.

ومثل المغرب في الاجتماع وفد ترأسه رئيس المحكمة الدستورية ، سعيد إهراي ، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، محمد عبد النباوي ، ومحمد الصقلي الحسني ، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، وقدور الحجاجي ، رئيس الديوان.