رشيد الوالي ينضم إلى الحملة الجديدة ضد محتويات التفاهة
رشيد الوالي ينضم إلى الحملة الجديدة ضد محتويات التفاهة
في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا وأثارت جدلًا كبيرًا، أعلن الممثل المغربي رشيد الوالي انضمامه إلى الحملة الإلكترونية التي تستهدف صُنّاع المحتويات الرديئة على مواقع التواصل الاجتماعي. عبر صورة نشرها على حسابه الشخصي في “إنستغرام”، حملت شعار “لا تجعلوا الحمقى مشاهير”، عبر الوالي عن استيائه تجاه انتشار هذا النوع من المحتوى الذي بات يسيطر على المنصات الرقمية. هذه الخطوة اعتبرها كثيرون تعبيرًا عن موقف جريء ضد “صناع التفاهة”، مطالبين بوضع حد لترويج محتويات لا تقدم قيمة حقيقية للمجتمع.
جاءت هذه الحملة الإلكترونية في ظرف زمني حساس، إذ تزامنت مع موجة اعتقالات طالت بعض مشاهير “الويب” المثيرين للجدل في المغرب. وقد حظيت الحملة بتأييد شعبي واسع، حيث رأى الكثيرون فيها فرصة لإعادة تصحيح المشهد الرقمي الذي يعاني من هيمنة المحتويات السطحية. بالنسبة لعدد من الناشطين على الإنترنت، مثل هذه المبادرات تمثل خطوة ضرورية لتطهير الفضاء الرقمي وتحقيق توازن بين حرية التعبير ونوعية المحتوى المقدم للجمهور.
منصات التواصل الاجتماعي، مثل “يوتيوب”، “إنستغرام”، و”تيك توك”، أصبحت اليوم محط اهتمام هذه الحملة، نظرًا لتزايد انتشار محتويات وصفها مؤيدو الحملة بأنها لا تعكس القيم الاجتماعية ولا تقدم فائدة حقيقية. هؤلاء أطلقوا شعارات تحث على التصدي لما وصفوه بـ”المهزلة الرقمية”، معتبرين أن هذا النوع من المحتوى لا يقتصر ضرره على نشر السطحية فقط، بل يروج أيضًا لقيم سلبية قد تؤثر على فئة الشباب التي تشكل الجزء الأكبر من جمهور هذه المنصات.
بالتزامن مع الحملة، شهد المغرب توقيف عدد من الشخصيات الرقمية الشهيرة، مثل “ولد الشنوية” والستريمر إلياس المالكي، بتهم مختلفة شملت السب والشتم والقذف والتشهير، بالإضافة إلى الخوض في الحياة الخاصة للأفراد. هذه الاعتقالات أثارت نقاشًا واسعًا حول مدى تأثير هذه الإجراءات على حرية التعبير في الفضاء الرقمي. فبينما اعتبرها البعض خطوة ضرورية لمحاربة الانحرافات، رأى آخرون فيها تهديدًا مباشرًا للحريات الأساسية على الإنترنت.
من جهة أخرى، برزت أصوات معارضة للحملة، معتبرة أنها قد تحمل في طياتها ردود فعل مبالغ فيها تجاه بعض الشخصيات المثيرة للجدل. هؤلاء يشددون على ضرورة التمييز بين المحتوى غير الهادف والمحتوى الذي يثير نقاشات مجتمعية حقيقية، دون المساس بحرية التعبير كحق أساسي يجب حمايته. ومع ذلك، يظل الموقف العام في المغرب ميالًا إلى دعم الجهود الرامية لتحسين المحتوى الرقمي والعمل على تقديم نماذج إيجابية تعكس وعيًا وثقافة تليق بالمجتمع.
في المجمل، تعكس هذه الحملة مرحلة جديدة من النقاشات المتزايدة حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تشكيل الرأي العام، خاصة في دول تسعى إلى التوفيق بين تعزيز الحريات الفردية وضمان جودة المحتوى الرقمي. يبقى السؤال الأبرز: هل ستنجح هذه المبادرات في تحقيق التوازن المطلوب، أم أن الجدل سيستمر حول حدود حرية التعبير والمساءلة الرقمية؟
