العيون: مخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية حل يضمن مستقبل المغرب العربي

أكد المشاركون في منتدى مغاربي بالعيون، مساء أمس الخميس، وجاهة مخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية باعتباره حلا كفيلا بتحقيق التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وضمان مستقبل منطقة المغرب العربي وشعوبها.

وخلال هذا اللقاء، الذي نظمته رابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان، في إطار الاحتفاء بالذكرى الثمانين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، أكد جمع من الصحفيين والباحثين والفاعلين الجمعويين من بلدان المغرب العربي، أن مخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي يحظى بدعم دولي متنام، يشكل فرصة لتسوية نهائية للنزاع افتعلته الجزائر حول الصحراء المغربية، وجعل منطقة المغرب العربي فضاء للتقدم والازدهار المشترك.

ودعوا في هذا الصدد إلى تعزيز التقارب بين شعوب المنطقة، ونبذ خطاب التفرقة والتخلي عن السياسات الهدامة التي تهدد مستقبل المنطقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مشيرين إلى الجزائر باعتبارها فاعلا رئيسيا يعيق تقدم التنمية في المغرب العربي.

كما أكد المتدخلون أن شعوب المنطقة المغاربية ترفض أجواء الانقسام والفتنة التي تعيشها المنطقة، مبرزين الروابط العميقة التي تجمعهم، والحلم المشترك الذي يحدوهم والمتمثل في استكمال الصرح المغاربي.

وفي هذا السياق، دعا المشاركون إلى إرساء فضاء مغاربي مندمج ومتضامن ورص صفوف شعوبه، مشيرين إلى أن الاتحاد وتوحيد الجهود يظلان شرطين لا غنى عنهما لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وقال رئيس رابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان، حمادة البيهي، بهذه المناسبة، إن العائق الأكبر أمام وحدة المغرب العربي وتنميته يظل هو النزاع حول الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن شعوب المنطقة والساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف تدفع الثمن الباهظ لاستمرار هذا النزاع.

كما أشار البيهي إلى أن المملكة انخرطت بجدية ومصداقية في مسار البحث عن حل نهائي لهذا النزاع، من خلال طرحها على طاولة المفاوضات لمخطط الحكم الذاتي الذي يمنح صلاحيات واسعة للمنتخبين بالأقاليم الجنوبية في إطار السيادة الوطنية من أجل تمكين سكان الصحراء المغربية من تدبير شؤونهم بأنفسهم، بما يضمن المساهمة الأكيدة لتفعيل هذا المخطط في تحقيق حلم الوحدة المغاربية.

من جهته، أبرز الصحفي الجزائري، وليد كبير، أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 حل جاد وذو مصداقية يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها، فضلا عن كونه حلا للنزاع حول الصحراء.

وأكد كبير، وهو أيضا رئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية، أن المخطط المغربي للحكم الذاتي لا يشكل فقط حلا للنزاع حول الصحراء، الذي طال أمده، وإنما أيضا مكسبا حقيقيا للمنطقة المغاربية التي تتطلع لتحقيق المزيد من الاندماج والتقدم.

وقال، في هذا الصدد، “باعتبارنا مغاربيين، لا يسعنا إلا الانخراط في نفس المسعى، لأنه من واجبنا أن نتحمل مسؤوليتنا لإنهاء هذا النزاع بشكل نهائي في المستقبل القريب وتحقيق الحلم الذي تنشده شعوبنا من أجل اتحاد مغاربي قوي ومستقر”.

من جانبه، أكد وزير العلاقات مع البرلمان والناطق باسم الحكومة السابق، خالد شوكت، أن “الوحدة المغاربية ليست خيارا فحسب، بل ضرورة استراتيجية”، مشيرا إلى أن شعوب المغرب العربي تجمعها روابط التاريخ والثقافة والدين والجغرافيا، وتحدوها رغبة راسخة في بناء شراكة نموذجية كفيلة بالحفاظ على المصالح العليا لبلدانها.

وأبرز أن وحدة المغرب العربي تكتسي اليوم أهمية بالغة في ظل التحديات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشددا على ضرورة تطوير المبادلات التجارية وخلق تعاون بين اقتصادات البلدان المغاربية من خلال الاستفادة من تكاملها.

كما توقف السيد شوكت عند العقبات التي تعترض تحقيق حلم اتحاد مغاربي، لا سيما النزاع حول الصحراء المغربية، مشيدا بوجاهة مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي وذي مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل.

وبدوره، أكد الفاعل السياسي الموريتاني، أحمدو ولد عبيد، على ضرورة إحياء المغرب الكبير وتخطي العقبات التي تعترض البناء المغاربي من خلال دينامية اقتصادية إقليمية قوية تقوم على شراكة رابح-رابح.

كما أشاد عبيد بالمشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تم إطلاقها لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية والإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات بهذه المنطقة.

وبهذه المناسبة، رحب المشاركون بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، معتبرين ذلك اعترافا من المجتمع الدولي بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.