العنف ضد المرأة: دورة تكوينية لفائدة مسؤولين قضائيين

يشكل موضوع “تعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف”، محور دورة تكوينية لفائدة مسؤولين قضائيين، انطلقت، اليوم الأربعاء بمراكش، ويؤطرها خبراء مغاربة وأجانب.

وتهدف هذه الدورة التكوينية وهي الثانية من نوعها، والمنظمة على مدى يومين، من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، إلى تمكين المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة، من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة، ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الذي يسائل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية، من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي، الى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية و الاجتماعية.

كما تشكل الدورة مجالا للنقاش حول الإشكاليات العملية التي تعترض التطبيق السليم لكل المضامين ذات الصلة بالحماية الجنائية للمرأة، والوقوف على الممارسات القضائية الفضلى الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، إن “هذه الدورة الثانية تكتسي أهمية بالغة، ويحظى موضوعها بأولوية في السياسات العمومية للمملكة، وباهتمام كل الفاعلين المؤسساتيين، والمعنيين من المجتمع المدني بقضايا المرأة”.

وأبرز السيد الداكي، في الكلمة الافتتاحية للدورة، أن “العنف ضد المرأة حاجز في سبيل تحقيق الامن الاجتماعي، كما انه يحول دون تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وهو ما يبرز العناية المولوية الدائمة لجلالة الملك محمد السادس، للنهوض والمساواة بين الجنسين، وتعزيز الحقوق الأساسية للمرأة”.

وأوضح السيد الداكي، في هذا الصدد، أن “المركز القانوني للمرأة المغربية شهد تغييرا كبيرا بصدور دستور 2011 الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين كأحد المرتكزات الأساسية للنهوض بوضع المرأة وجعلها تعتلي ركب التنمية وتتمتع بكافة الحقوق الانسانية على قدم المساواة مع الرجل”، مبرزا أن “انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الانسان، شكل ركيزة أساسية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، من خلال المصادقة على العديد من المواثيق الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا البرتوكول الملحق بها، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 يوليوز 2022”.

وأضاف، في هذا الإطار، أن “رئاسة النيابة العامة دأبت منذ استقلالها على جعل مكافحة العنف ضد النساء ضمن أولويات السياسة الجنائية، من خلال تتبع عمل النيابات العامة في الموضوع، خاصة تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف الى الحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن”، مشيرا الى ان “النيابة العامة جسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات التي تم توجيهها الى النيابات العامة”.

من جهتها، نوهت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء بتنظيم المغرب لهذه الدورات التكوينية، مشيرة إلى انها “مكنت من تدريب المئات من المسؤولين القضائيين، وذلك في اطار تدريب يدخل ضمن شراكة الجوار لمجلس أوروبا مع المغرب، ويستفيد من دعم برنامج المساعدة التقنية للاتحاد الأوروبي لدعم المساواة”.

واعتبرت السيدة غوميز أن “المواكبة في اطار هذه الشراكة والتعاون، والتي شرعنا فيها منذ سنوات مع النيابة العامة، من شأنها ان تغني القدرات والمعارف في مجال مكافحة العنف ضد النساء، بهدف ضمان حقوق المرأة إسوة بالرجل، وتوفير الحماية القانونية لذلك”.

وأكدت، في هذا السياق أن “العمل على مواصلة مسار التعاون بين الجانبين مستمر، وذلك في سبيل تحقيق وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة، وانفتاحهم على مقاربة حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة بصفة خاصة”.

من جانبها، قالت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، السيدة أمينة أفروخي، في تصريح مماثل، إن “تنظيم هذه التظاهرة بمراكش، وهي الثانية من نوعها في إطار تكوين وتعزيز قدرات المسؤولين القضائيين للنيابة العامة، يأتي لتعزيز القدرات، الذي هو من الأولويات التي توفرها النيابة العامة من اجل تطوير أدائها بشكل عام، وأدائها في ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات وحقوق المرأة بشكل خاص”.

وأوضحت السيدة أفروخي أن “الغاية من هذه الدورة تتمثل أيضا في مناقشة الإمكانيات المتاحة في القانون المغربي من أجل توفير حماية ناجعة للنساء ضحايا العنف والوقاية منه، وتشجيع الاجتهاد القضائي للنيابة العامة في إيجاد أنجع السبل لإبعاد المرأة عن دائرة العنف التي تعيش فيها، ومنحها كل الضمانات القانونية التي توفر لها حماية قضائية ناجعة، وذلك مقابل زجر المعتدين وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب، وبالتالي الحد من هذا العنف الذي يستهدف المرأة”.

ويتضمن برنامج الدورة أربع جلسات، تتمحور حول مواضيع “الإطار القانوني الوطني والدولي لمناهضة العنف ضد النساء والعنف المنزلي”، و”مصنف الاجتهاد القضائي الوطني والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في موضوع العنف ضد النساء”، و”الوقاية من العنف ضد المرأة”، و”الأبحاث والاثبات قي قضايا العنف ضد النساء وولوج الضحايا الى الحماية الناجعة”.