العجز التجاري للمغرب يتفاقم.. وواردات الطاقة ترتفع بأكثر من النصف في 2022

تفاقم العجز التجاري للمغرب خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، حيث سجل رصيد العجز التجاري ارتفاعا سلبيا بـ 109.7 مليار درهم ليستقر عند 308.8 مليار درهم في سنة 2022 مقابل عجز بـ 199.2 مليار درهم في سنة 2021.

ويعزى ارتفاع العجز في الشق الأكبر منه إلى ارتفاع حصة واردات المواد الطاقية، بحيث شهدت ارتفاعا قياسيا خلال السنة الماضية ما جعلها تشكل نحو 75.7 في المائة من معدل ارتفاع الواردات.

وبلغت واردات المواد الطاقية خلال السنة الماضية 153.2 مليار درهم مقابل 75.8 مليار درهم فقط في سنة 2021، وفق التقرير السنوي لمكتب الصرف حول المبادلات التجارية.

وخلال سنة 2022، سجلت مبادلات المغرب مع باقي دول العالم ارتفاعا بنسبة 35.9 في المائة أو ما يعادل زيادة بقيمة 308.1 مليار درهم، لترتفع بذلك قيمة المبادلات التجارية إلى ألف و166 مليار درهم مقابل 858 مليار درهم في سنة 2021.

ويعود هذا الارتفاع، وفق التقرير نفسه، إلى الزيادة المسجلة سواء على مستوى الواردات أو الصادرات. وهكذا عرفت الواردات زيادة بـ 208.9 مليار درهم لتصل إلى 737.4 مليار درهم في سنة 2022 مقابل 528.6 مليار درهم في سنة 2021.

وتعزى الزيادة المسجلة على مستوى قيمة الواردات إلى الارتفاع المسجل على مستوى الفاتورة الطاقية بأكثر من 77.4 مليار درهم.

في المقابل بلغت قيمة الصادرات 428.6 مليار درهم في سنة 2022 مقابل 329.4 مليار درهم في سنة 2021، وهو ما يعادل زيادة بأكثر من 99.2 مليار درهم.