السيكوري يستعرض خدمات دعم ومواكبة المقاولات المستفيدة من برنامج “أنا المقاول”

استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، تفاصيل خدمات دعم ومواكبة المقاولات المستفيدة من برنامج “أنا مقاول”، الذي يهدف إلى استدامة الأنشطة المقاولاتية لحوالي 100 ألف من وراد الأعمال بحلول سنة 2026.

وأكد السيد السكوري، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “برنامج أنا مقاول”، وعي الوزارة بضرورة وضع برنامج جديد غير موجه فقط لحاملي المشاريع ولكن للمقاولين الذاتيين وللمقاولات الصغيرة جدا وللوحدات الاقتصادية غير الرسمية الراغبة في الاندماج في القطاع المهيكل، وذلك من خلال الاستفادة من جيل جديد من الخدمات العامة المتعلقة بالتمويل والمواكبة والتكوين.

وبحسب الوزير، تتنوع الخدمات المقدمة للمقاولين سواء بشكل فردي أو جماعي، وضمنها شيك الاستشارة، شيك التكوين، شيك التسيير، منحة المساعدة للولوج إلى الإيجار، بالإضافة إلى الاستفادة من دعم التشغيل التي تمنح للمقاولات الصغيرة عبر برامج تحفيز، إدماج، تأهيل وأوراش2.

وبخصوص العرض الموجه لدعم المقاولات الصغيرة جدا التي يبلغ حجم رقم أعمالها أكثر من مليون حتى 10 ملايين درهم، أوضح السيد سكوري أنه يشمل الاستفادة من مواكبة تقنية لتطوير ونمو المقاولة أثناء الإحداث وفي مختلف مراحل نموها من خلال خدمات استشارية بتكلفة لا تتجاوز سقف 100 ألف درهم و20 ألف درهم في المتوسط لكل مقاولة صغيرة.

أما بخصوص المقاولين الذاتيين، يضيف الوزير، فتشمل الخدمات المقدمة لهم التكوين (شيك تكوين) في مجال بناء القدرات من خلال التكوين الجماعي لمتوسط 10 أشخاص بتكلفة تقدر ب 2000 درهم لكل مستفيد، إلى جانب الاستشارة (شيك استشارة) وهي عبارة عن خدمة فردية في الإدارة والتسيير بتكلفة لا تتجاوز سقف 10 آلاف درهم لكل مستفيد، إلى جانب خدمات أخرى.

فيما تستفيد الوحدات الاقتصادية غير المهيكلة إلى جانب الخدمات سابقة الذكر، يواصل الوزير، من دعم الإيجار لتسهيل الوصول إلى العقار، ويحدد دعم الإيجار في 50 في المائة من سومة الكراء على أن لا يتجاوز في جميع الأحوال سقف 10 آلاف درهم.

كما أبرز السيد السكوري أنه سيتم تنزيل برنماج “أنا مقاول” وتدبيره من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على المستوى الترابي بتعاون مع الشركاء المؤسساتيين والجهات والقطاع الخاص، والذين سيشاركون مع الوكالات الجهوية والإقليمية للوكالة، في إطار لجن جهوية تقرب استفادة الفئات المستهدفة من البرنامج.

وأفاد المسؤول الحكومي أن إجراءات هذا البرنامج الذي كلف ميزانية الدولة 3 ملايير درهم في الفترة الممتدة من 2023 إلى نهاية 2026 تروم تحسين ظروف المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين لاسيما تخفيض كلفة التشغيل.