الرابطة الوطنية للعدول تنفي تأثير تعديلات مدونة الأسرة على إقبال المغاربة على الزواج

في وقتٍ تتداول فيه بعض الأنباء على منصات التواصل الاجتماعي عن تراجع المغاربة عن الزواج بسبب مقترحات تعديل مدونة الأسرة، خرجت الرابطة الوطنية للعدول لتكذب هذه الأنباء، موضحة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة. ودعت الرابطة المواطنين إلى التأكد من دقة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية قبل تصديقه ونشره.

وأكد بوشعيب الفضلاوي، رئيس الرابطة الوطنية للعدول، في تصريح إعلامي، أن ما تم تداوله حول إلغاء مواعيد إبرام عقود الزواج ليس سوى إشاعات لا تستند إلى أي حقيقة. وأوضح الفضلاوي أن المقترحات التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي هي مجرد أفكار تم تقديمها من قبل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وأن هذه المقترحات لا تزال في مرحلة الدراسة ولن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد إعداد مشروع قانون متكامل والمصادقة عليه. وقد أشار إلى أن هذا الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن تصبح التعديلات سارية المفعول.

كما شدد الفضلاوي على ضرورة الحذر في التعامل مع المعلومات المتداولة، مؤكدًا أن ما يتم ترويجه بشأن إلغاء مواعيد الزواج يتناقض مع الواقع. وقال إن العدد الإجمالي لمواعيد إبرام عقود الزواج في المغرب في الوقت الحالي يشهد زيادة ملحوظة، وهو ما ينفي بشكل قاطع ما يروج له البعض من أن التعديلات قد تؤدي إلى تراجع في إقبال الناس على الزواج. وأضاف الفضلاوي، بأسلوب ساخر، أن من يدعي عكس ذلك يجب عليه أن يقدم دليلاً واحدًا يثبت صحة ما يزعمه.

وفي إطار جهوده لتوضيح الحقائق للرأي العام، أشار الفضلاوي إلى أن العدول، باعتبارهم من الأطراف الرئيسية المعنية بتعديل مدونة الأسرة، يعتزمون تنظيم ندوة توضيحية بعد إصدار النسخة النهائية من مشروع القانون. وأكد أنه لا يوجد في الوقت الراهن ما يستدعي إجراء هذه الندوة، إذ أن ما تم إعلانه حتى الآن لا يتجاوز كونه مقترحات أولية تفتقر إلى الجوانب التنفيذية الفعلية.

تعتبر هذه التصريحات من الرابطة الوطنية للعدول خطوة مهمة للتصدي للشائعات التي انتشرت على نطاق واسع بين المواطنين، والتي قد تخلق حالة من الارتباك والقلق حول تأثير التعديلات المقترحة على الحياة الزوجية في المغرب. وفي هذا السياق، يظل التفاعل السريع من قبل الرابطة ردًا حاسمًا على أي محاولات لتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة.