الدعم العمومي للجمعيات في المغرب: تجاوز 12 مليار درهم وتحقيق تنظيم أفضل
الدعم العمومي للجمعيات في المغرب: تجاوز 12 مليار درهم وتحقيق تنظيم أفضل
أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني قد بلغ 12 مليار درهم. وتحدث بايتاس عن تفاصيل هذه المبادرة في سياق الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أكد أن هذه العملية تأتي في إطار توجيه حكومي محدد.
وأضاف بايتاس أن هذا الدعم العمومي يأتي ضمن إطار منشور تم إعداده من قبل رئيس الحكومة بهدف تنظيم عملية تخصيص هذه الأموال. وهذا المنشور يحدد شروط وآليات توزيع الدعم على الجمعيات، مما يساعد في توجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية وفق احتياجات المجتمع المدني.
كما أكد بايتاس على أهمية تطوير الإطار القانوني المخصص لهذا النوع من الدعم، مشدداً على أن النظام الحالي يحتاج إلى تحسين من أجل مواكبة التطورات المجتمعية. وبحسب تصريحه، يتعين إنشاء إطار قانوني أكثر تقدماً يضمن تنظيم هذه العملية بشكل أكبر، بما يتناسب مع تعقيدات الواقع الاجتماعي في المغرب.
وبالتوازي مع هذا، أشار بايتاس إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد مرسوم جديد لتنظيم هذه العملية بشكل دقيق. المرسوم المزمع إصداره سيؤطر الدعم العمومي بشكل أكثر شمولية وشفافية، مما يسهل على الجمعيات الولوج إلى هذا الدعم بطريقة منظمة وفعالة.
وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المرسوم الجديد سيمنح الدولة المزيد من الإمكانيات لمراقبة عملية توزيع الدعم، حيث سيساهم في ضمان توجيه الأموال إلى الجمعيات المستحقة وتفادي أي حالات من سوء الاستفادة. كما سيعزز المرسوم الرقابة على الجمعيات المستفيدة لضمان أن يتم استخدام الأموال في الأغراض المخصصة لها.
إن هذا التحرك الحكومي يعكس اهتمام الحكومة المغربية بتحسين بيئة العمل الاجتماعي وتعزيز دور الجمعيات في التنمية المجتمعية. ويعتبر توفير الدعم المالي للجمعيات أحد الوسائل الفعالة لتمكين المجتمع المدني من المساهمة في مشاريع التنمية المختلفة على مستوى الأقاليم والمدن.
من جهة أخرى، شدد بايتاس على أن الحكومة تتطلع إلى تحسين العلاقة بين الدولة والجمعيات من خلال تفعيل مبدأ الشفافية. هذا المبدأ سيضمن للجميع أن عمليات توزيع الدعم تتم وفق معايير واضحة وعادلة، مما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع المدني.
إن تطوير إطار قانوني أفضل لدعم الجمعيات يعد خطوة مهمة نحو خلق بيئة أكثر استدامة وشفافية في التعامل مع الموارد العمومية. وهذا سيمكن الجمعيات من تقديم خدماتها بشكل أكثر فاعلية وتحقيق أهدافها التنموية بكفاءة أكبر.
