الدبلوماسية الملكية مكنت المغرب من تحسين وتطوير علاقاته مع إسبانيا
الدبلوماسية الملكية مكنت المغرب من تحسين وتطوير علاقاته مع إسبانيا
بفضل عقيدة دبلوماسية جديدة، مدعومة برؤية ملكية خلاقة، واضحة وشاملة، تمكن المغرب من إرساء أسس علاقة متجددة مع شركائه، تقوم على الثقة، الاحترام المتبادل والطموح.
ومع الجار الإسباني، أعطت الدعوة الكريمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تدشين مرحلة غير مسبوقة في العلاقات القائمة بين البلدين، دفعة جديدة للشراكة الثنائية.
فانطلقت بذلك مسيرة متجددة، تقوم على مبادئ الشفافية، الحوار الدائم، الاحترام المتبادل، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وقد مكنت الدبلوماسية الملكية، حجر الزاوية في الدينامية التي تميز العلاقات القائمة بين الرباط ومدريد اليوم، من منح قوة أكبر لمكانة المملكة التي لطالما اتسمت بالوضوح والتوازن، لاسيما خلال الظرفية الدولية الحالية.
وبفضل الرؤية الدبلوماسية الملكية المرنة، المتوازنة والطلائعية، فإن المغرب وإسبانيا اللذان يدركان الأهمية الإستراتيجية للعلاقات التي تجمعهما والتطلعات المشروعة لشعبيهما إلى السلام والأمن والازدهار، يظهران عزما راسخا على تجاوز الصعوبات ونسج وشائج علاقة نموذجية تتطلع إلى المستقبل. هكذا، فإن الرباط ومدريد، اللتين يوحدهما الموقع الجغرافي ومصالحهما الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية، يمضيان قدما في الطريق الملكي.
وتمثل الاستجابة المشتركة للتحديات الراهنة، ولكن أيضا ضمان مستقبل مزدهر للشعبين الصديقين، أساس المرحلة الجديدة التي تم تدشينها بين الرباط ومدريد، الجاران اللذان يتقاسمان إمكانات تنموية هائلة ويعملان باستمرار من أجل منح تعاونهما بعدا أكثر تضامنا وتكاملا، لاسيما خلال الأوقات الصعبة.
وفي إطار هذه الروح، يعمل البلدان بكيفية مشتركة، منذ الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المغرب في أبريل الماضي، من أجل وضع خارطة طريق مستدامة وطموحة.
وشكلت هذه الزيارة، التي جاءت بدعوة من جلالة الملك، لحظة مهمة في تعزيز خارطة الطريق هذه وتحديد أولويات الاجتماع رفيع المستوى المقبل، الذي سيعقد قبل متم العام الجاري.
وأكد السيد سانشيز أن “الحكومة عازمة بقوة على تدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، مع خارطة طريق واضحة وطموحة”، مؤكدا أن المغرب يشكل بالنسبة لإسبانيا “جارا وشريكا استراتيجيا لا غنى عنه”.
وبحسبه، فقد أقام البلدان على مر التاريخ علاقات إنسانية واتفاقيات ووشائج انبثقت عنها مصالح مشتركة.
ولهذه الغاية، يعمل البلدان على مواضيع ذات اهتمام مشترك على أساس الشفافية والثقة. وبشكل ملموس، تمكنت الرباط ومدريد من الإعادة الكاملة لحركة الأشخاص والبضائع على المستوى البري والبحري واستئناف عملية “مرحبا”، التي ظلت معلقة لمدة عامين بسبب القيود الصحية المرتبطة بوباء “كوفيد-19”.
والموازاة مع ذلك، أعيد تنشيط مختلف مجموعات العمل الثنائية، لاسيما المجموعة المكلفة بالهجرة، وعقدت اجتماعات منتظمة قصد تحقيق تقدم ملموس.
وإدراكا منهما لدورهما في مكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية وأهمية نهجهما الإنساني، الشامل والمتوازن، سلط المغرب وإسبانيا الضوء على التنسيق القائم بينهما في إطار الرئاسة، على التوالي، لمسلسل الرباط خلال الفترة 2022-2023.
وكنتيجة لهذه الدينامية المتسارعة، ازداد التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين كثافة. نفس الشيء بالنسبة للتعاون في المجال الطاقي، الذي يسجل مستويات غير مسبوقة. ويبقى المثال الأكثر وضوحا هو استخدام البنيات التحتية الغازية للفاعلين الإسبان وخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي من أجل نقل الغاز الطبيعي المسال الذي تم شراؤه من السوق الدولية إلى المغرب.
وبغية تتويج هذا المسلسل غير المسبوق في سجل العلاقات الثنائية، سيبدأ المغرب وإسبانيا مناقشات حول تحديث معاهدة 1991 لحسن الجوار والصداقة والتعاون، على أساس المبادئ والمعايير والأولويات التي ينبغي أن توجه علاقاتهما خلال السنوات القادمة علاقات قائمة على أسس جيدة، طموحة ومفيدة لكلا الجانبين.