الدار البيضاء..تقديم مشروع المذكرة الترافعية “من أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة والاندماج والأمن والتضامن”

جرى خلال لقاء وطني نظم  بالدار البيضاء، تقديم مشروع مذكرة ترافعية بعنوان “من أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة والاندماج والأمن والتضامن”.

وتشكل هذه المذكرة التي تمت بمبادرة من جمعية أوال للحريات وبمواكبة من مؤسسات عمومية وفاعلين من المجتمع المدني، دعوة إلى الجهات الفاعلة وأصحاب القرار من أجل العمل على تحيين التشريعات وملاءمة القوانين مع مقتضيات دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، بهدف مواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع من أجل ضمان المساواة والعدل بين كافة مكوناته.

وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، قالت نزهة الصقلي، رئيسة جمعية أوال للحريات، إن هذه المذكرة تأتي نتيجة عمل جماعي كبير امتد لعدة أشهر، في إطار مقاربة تشاركية جمعت فعاليات جمعوية، وأساتذة باحثين في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات العمومية.

وأبرزت السيدة الصقلي أن المغرب تمكن خلال السنوات الأخيرة من تحقيق إنجازات مهمة على رأسها دستور 2011، وإصلاح مدونة الأسرة، مسجلة في المقابل أنه بفعل التحولات والتطورات التي شهدها المجتمع المغربي، ظهرت تحديات جديدة تفرض تحيين ومراجعة بعض القوانين من أجل ضمان المساواة والعدل لكافة أفراد المجتمع.

وأكدت أن التوصيات التي جاء بها مشروع المذكرة، تهدف إلى مواكبة هذه التحولات الاجتماعية في مجتمعنا بحيث يمكن للأسر المغربية، بتنوع أشكالها، أن تشكل فضاءات حقيقية للمساواة والاندماج والأمن والتضامن، لفائدة جميع المواطنين، من نساء، ورجال، وأطفال، ومسنين وكذا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت أن هذه التوصيات تهم ست نقاط محورية، ويتعلق الأمر بتوسيع الاعتراف بتنوع تكوينات الأسر المغربية وأوضاعها، من خلال على الخصوص، إجراء بحث ودراسة حقيقية ومعمقة حول الأسر، من طرف المندوبية السامية للتخطيط، باعتماد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي، واتخاذ إجراءات لضمان مدخول للنساء للحد من عدم المساواة بين الرجال والنساء.

وتتعلق التوصية الثانية بحماية الفتيات القاصرات من التزويج من خلال فرض عقوبات على المخالفين، والرفع من سن التمدرس الإجباري إلى سن 18، ومحاربة الهدر المدرسي بالنسبة للفتيات، وغيرها، فيما تهم التوصية الثالثة، القضاء على التمييز والعنف والظلم ضد المرأة وتحقيق المساواة، من خلال تحديث المفاهيم ذات الصلة لتتماشى مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، والتخلي عن مبدأ “القوامة”، ومنع إسقاط الحضانة عن الأم المطلقة في حالة زواج ثان.

وتهم التوصية الرابعة، إعطاء الأولوية للطفل، من خلال احترام اتفاقيات حقوق الطفل خاصة بالنسبة للأطفال خارج مؤسسة الزواج، وحماية الأمهات العازبات ومنحهن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لتمكينهن من الاحتفاظ بأطفالهن، وتتعلق التوصية الخامسة بالعمل على استقرار الأسر وإعادة الثقة والتماسك، من خلال على الخصوص، العمل على تطبيق المساواة والمسؤولية المشتركة بين الزوجين، فيما تهم التوصية السادسة حماية اجتماعية معممة ومبنية على النوع.

وأكدت السيدة الصقلي، أنه من أجل مواكبة هذه التوصيات، يجب توفير آليات للعمل خاصة على مستوى المؤسسات العمومية، حيث تدعو المذكرة إلى إنشاء لجنة دائمة للمساواة بالبرلمان، وتخصيص وزارة خاصة بالرفع من قدرات النساء وتحقيق المساواة، مضيفة أنه يجب العمل أيضا على ترسيخ ثقافة المساواة داخل المجتمع وتعزيز منهجيات التواصل والإخبار بشأن الإصلاحات والإجراءات المتخذة.

كما تميز اللقاء بمداخلات لممثلين عن عدة قطاعات عمومية، التي واكبت النقاشات التي أفضت إلى بلورة هذه المذكرة، ويتعلق الأمر بممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأشاد هؤلاء المتدخلون، بالعمل والمجهودات الكبيرة التي اضطلعت بها الجمعية وكافة المشاركين في صياغة هذه المذكرة الترافعية، وبالمنهجية المعتمدة التي ترتكز على مقاربة تشاركية، مبرزين أن هذه التوصيات تأتي خلال هذه الفترة التي تعرف نقاشات مهمة من أجل إعداد سياسة أسرية داعمة للمساواة بين الجنسين، وإطلاق ورش الإصلاحات القانونية خاصة في المجال الاجتماعي.