الحكومة تناقش تموين الأسواق خلال رمضان وتدرس قوانين جديدة واتفاقيات دولية

يجتمع المجلس الحكومي يوم الخميس لبحث عدد من القضايا المهمة، حيث سيقدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضًا حول تموين الأسواق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان القادم. يشمل هذا العرض تقييم وضعية الإمدادات الغذائية، ومدى توفر المنتجات الأساسية في الأسواق الوطنية، مع تسليط الضوء على التدابير الحكومية المتخذة لضمان استقرار الأسعار وتجنب أي نقص محتمل قد يؤثر على المستهلكين. تأتي هذه المناقشات في إطار الاستعدادات السنوية لموسم رمضان، الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على بعض السلع الأساسية.

إلى جانب ذلك، سيناقش المجلس مشروع قانون يتعلق بتتميم القانون الخاص بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز معايير الجودة وضمان سلامة المنتجات المعروضة في السوق، بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما يركز على تقوية آليات الرقابة وتحسين إجراءات المصادقة على المنتجات، مما يساهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية. يشكل هذا القانون خطوة إضافية نحو تحسين البيئة الاقتصادية وضمان منافسة عادلة بين الفاعلين في السوق.

وسيتناول المجلس الحكومي مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية. من المتوقع أن تعمل هذه اللجنة على وضع استراتيجيات فعالة للوقاية من هذه المخاطر والتعامل مع الحالات الطارئة بطريقة منظمة. كما ستتولى مهام التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية لضمان سرعة الاستجابة عند الضرورة. يندرج هذا المشروع ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الأمن الوطني ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة أي تهديد قد يمس الصحة العامة أو البيئة.

على الصعيد الدولي، سيتدارس المجلس اتفاقية تتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المغرب وجمهورية النمسا، والموقعة في نيويورك بتاريخ 27 شتنبر 2024. تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين السجناء من قضاء فترة عقوبتهم في بلدانهم الأصلية، مما يسهل إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم. كما تعكس هذه الخطوة التزام المغرب بتعزيز التعاون القضائي مع الدول الشريكة، في إطار احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي ختام جدول أعماله، سينظر المجلس في مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا وفقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور. تشمل هذه التعيينات مناصب استراتيجية في قطاعات مختلفة، حيث تهدف إلى تعزيز فعالية الإدارة العمومية وضمان تنفيذ السياسات الحكومية بكفاءة عالية. من المنتظر أن تشمل هذه التعيينات شخصيات ذات خبرة وكفاءة، بما يساهم في تحسين أداء المؤسسات وتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.