الحكومة تصرف 64 مليار لاستقرار الأسعار و9 ملايير لتفادي “أزمة إسبانيا”

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة قامت بصرف 64 مليار درهم بين سنتي 2022 و2023 لضمان استقرار الأسعار خصوصا في ظل الظرفية التي شهدها العالم.

وأوضح القجع خلال لقاء دراسي حول موضوع “استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية” أمس الثلاثاء، أنه رغم أن الحكومة برمجت 41 مليار فقط في إطار قانون المالية لتلك السنة، إلا أنه قامت بضخ 23 مليار درهم إضافية للمحافظة على أسعار بعض المواد الأساسية عند مستوياتها كالغاز والخبز.

وتابع لقجع أنه لضمان استقرار فاتورة الماء والكهرباء، قامت الحكومة بضخ 9 ملايير خلال سنتين، وذلك تجنبا للارتفاع تكلفة الفاتورة بأزيد من 200 بالمائة كما حدث في إسبانيا، مضيفا أنه خلال الأسبوع المقبل ستتم مناقشة مرسوم لضخ 4 ملايير إضافية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أنه “لا يوجد أي إجراء يمكنه أن يخفض معدل التضخم إلى الصفر”، مبرزا أن حكومته كانت أمام حلين، إما تحمل ارتفاع معدلات التضخم كما هو الشأن ببعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي بلغ فيها المعدل 15 بالمائة، أو ضخ أموال في مواد محددة ستمكن فيما بعد من النزول بمستويات التضخم إلى معدل 6 بالمائة.