الحكومة تصادق على مرسوم لحماية مصادر المياه المخصصة للتغذية العمومية

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.61 المتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب المياه المخصصة للتغذية العمومية. يهدف هذا المرسوم إلى تعزيز حماية المصادر المائية التي تستخدم لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، بما يتماشى مع القوانين الحالية الخاصة بالماء.

يسعى المرسوم إلى تطبيق مقتضيات المادة 50 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تفرض إنشاء مدارات حماية حول منشآت جلب المياه، مثل العيون، الآبار، الأثقاب، المطريات، وحقينة السدود. وقد أكدت الحكومة أهمية هذه الإجراءات لحماية مصادر المياه وضمان استدامتها لتلبية احتياجات المواطنين. كما تضمن المرسوم إحداث مدارات حماية مباشرة حول الآبار والثقوب الارتوازية، التي تعتبر من أبرز المصادر للمياه المستخدمة في التزويد البشري.

تتمثل الأهمية الكبرى لهذا المرسوم في تحديد المعايير الخاصة بإنشاء مدارات الحماية المقربة والبعيدة. حيث يتناول المرسوم كيفية تحديد هذه المدارات وفقًا للقوانين المعمول بها، مع التأكيد على ضرورة تقنين الأنشطة التي قد تؤثر سلبًا على نوعية المياه في هذه المناطق. وتنص المادة 50 من القانون رقم 36.15 على إحداث هذه المدارات لحماية المياه من أي تلوث قد يعرض صحة المواطنين للخطر.

من خلال هذا المرسوم، يسعى المغرب إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة التي قد تُجرى بالقرب من مصادر المياه المخصصة للاستخدام البشري. كما يتضمن المشروع تحديد الأعمال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها داخل المدارات المخصصة، وفقًا لما ينص عليه القانون. وأكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان حماية بيئة المياه وحمايتها من أي تهديدات قد تضر بجودتها.

بالإضافة إلى ذلك، يولي المرسوم أهمية بالغة للملكية العامة للمياه، حيث يُعتبر مدارات الحماية جزءًا من الملك العمومي المائي، وفقًا للمادة 5 من قانون الماء. هذه الحماية ليست مقتصرة على مصادر المياه الطبيعية فقط، بل تشمل أيضًا كل الأنشطة التي قد تؤثر عليها، بما في ذلك التلوث والتوسع العمراني غير المدروس.

يتطلع هذا المرسوم إلى إرساء منظومة قانونية تضمن الاستخدام المستدام لموارد المياه في المغرب. ومن خلال تطبيق هذه المعايير، يأمل المسؤولون في تعزيز قدرة البلاد على الحفاظ على مصادر المياه المستخدمة في تزويد المواطنين بها، وذلك ضمن إطار من التشريعات الرامية إلى الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية.