الحكومة تسرع خطواتها لمواجهة عودة الحصبة وتفعيل مراكز الطوارئ الصحية في مختلف المناطق
الحكومة تسرع خطواتها لمواجهة عودة الحصبة وتفعيل مراكز الطوارئ الصحية في مختلف المناطق
في إطار جهودها لمكافحة عودة انتشار مرض الحصبة الذي يُعرف أيضًا ببوحمرون، تحركت الحكومة بسرعة لتفعيل إجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الداء، بحسب ما صرح به مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية. هذا المرض الذي يهدد صحة الأطفال والمجتمع بشكل عام، دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير العاجلة لضمان عدم انتشاره بشكل واسع.
ولعل أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هو إطلاق نظام يقظة صحية متطور على مستوى المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة، وهو ما يتيح متابعة الوضع الصحي بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل 12 مركزًا للطوارئ الصحية في مختلف المناطق، وهي خطوة هامة تهدف إلى ضمان استجابة سريعة وفعالة في حال ظهور أي حالات جديدة للمرض. هذه المراكز تعمل على تقديم الدعم الطبي المباشر للسكان في المناطق التي قد تشهد حالات إصابة بالحصبة.
وتأتي الحملة الوطنية للتلقيح ضد الحصبة كأحد أهم التدابير التي وضعتها الحكومة في إطار استراتيجيتها لمكافحة المرض. وقد بدأت هذه الحملة في أكتوبر 2024، حيث تم إطلاق حملة استدراكية شملت جميع الفئات المستهدفة. تم تمديد هذه الحملة لتشمل أعدادًا أكبر من المواطنين، وخاصة الأطفال الذين لم يحصلوا على التلقيحات اللازمة. حيث تسعى الحكومة إلى تحصين أكبر عدد ممكن من الأطفال ضد هذا المرض، لضمان حماية المجتمع بشكل كامل.
ولم تقتصر الجهود على التلقيح فحسب، بل شملت أيضًا حملة تواصلية واسعة النطاق تستهدف توعية الآباء والأمهات حول أهمية التلقيح وتوفير المعلومات الصحية الصحيحة. الحكومة عملت على التنسيق مع وزارات التعليم والداخلية والرياضة لضمان وصول هذه الرسائل التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من الأسر. كما تم تخصيص فئات معينة من الأطفال دون سن 18 عامًا ضمن خطة التلقيح، حرصًا على حماية الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالحصبة.
ومن خلال هذه الجهود، وجه مصطفى بايتاس دعوة إلى المواطنين، خاصة الآباء والأمهات، للمشاركة الفعالة في إنجاح هذه الحملة. وأكد على أهمية التعاون مع السلطات الصحية المحلية، وذلك لضمان توفير التلقيح لجميع الأطفال بشكل سريع وفعال. حيث إن تعاون الأسر مع النظام الصحي يسهم بشكل كبير في الحد من انتشار المرض في مختلف المدن والأقاليم المغربية.
أما فيما يخص دور المجتمع المدني، فقد شدد بايتاس على ضرورة دعم هذه الحملات التوعوية والطبية، مؤكداً أن هناك حاجة ملحة لتعاون الجميع من أجل مواجهة هذا التهديد الصحي الذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحة الأطفال بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. كما أكد أن هذه التدابير الصحية تأتي في إطار التزام الحكومة الدائم بحماية الصحة العامة وضمان سلامة المواطنين في جميع أنحاء المملكة.