الحكومة تدعم المواد الأساسية بمبلغ 16.5 مليار درهم لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين

في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب، أعلنت الحكومة عن مجموعة من التدابير المهمة التي تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين وضعهم المعيشي. وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن الحكومة تبنت سياسات مالية تهدف إلى تقليص تأثير التضخم على الفئات الأكثر حاجة. وقد تركزت هذه السياسات على تعزيز صندوق المقاصة وتوجيهه لدعم المواد الأساسية التي تهم كل الأسر المغربية.

وقد أكد بركة أن الحكومة ضخت أكثر من 16.5 مليار درهم لدعم هذه المواد الأساسية، مما أسهم بشكل كبير في تخفيف أعباء الاستهلاك على المواطنين. الدعم المالي الذي قدمته الحكومة يسهم في جعل هذه المواد في متناول الجميع، خاصة في ظل الارتفاع الكبير للأسعار في بعض القطاعات. وبالتالي، فإن هذا الدعم يعتبر خطوة هامة لتحسين مستوى معيشة الأفراد والأسر المغربية.

إضافة إلى ذلك، أشار بركة إلى أن الحكومة اتخذت خطوات حاسمة لمواجهة تأثيرات التضخم على مختلف الشرائح الاجتماعية. فقد ركزت هذه الخطوات على ضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية، مما يساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى حماية الفئات الضعيفة من الضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر على رفاههم.

كما شدد بركة على أهمية مواصلة هذه الجهود في سياق رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. إن دعم المواد الأساسية لا يقتصر فقط على توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، بل يشمل أيضاً توفير بيئة اقتصادية مستقرة تتيح للأسر المغربية مواجهة تحديات الحياة بشكل أفضل.