وأبرز المتدخلون، في جلسة تحت عنوان ” التحليل والمبادئ التوجيهية الهادفة إلى ضمان الحق في السكن والسكن اللائق”، أن “السكن يعد حقا محورا هاما يرهن الاستقرار الأسري والاجتماعي ونمو الأفراد وتماسك المجتمع”.

وأكدوا أن تسارع وتيرة التمدن والتعمير، وما يترتب عنه من مشاكل في المدن، من ضغط على الخدمات وعلى البيئة والاستهلاك، يزيد الحاجة إلى توفير السكن المناسب بكل المستلزمات الضرورية، من نقل حضري ومساحات خضراء وفضاءات للترفيه ومؤسسات الخدمات الاجتماعية.

وفي هذا السياق، استعرضت مديرة الإنعاش العقاري بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، هند بنزها، في عرض بالمناسبة، مقاربة وحصيلة عمل الوزارة في مجال السكن.

وعرجت السيدة بنزها على السياسات العمومية والإصلاحات والبرامج ذات الحمولة الاجتماعية التي أطلقتها الوزارة، مسلطة الضوء على التطور الحضري واشكالياته وكذا أهم العوامل التي تؤثر على شروط السكن في البلدان السائرة في طريق النمو.

وأبرزت أن “الحصيلة تعد إيجابية” علاوة على التطور في ظروف السكن والحياة، لافتة إلى أن هناك انخفاضا في العجز السكني، الذي تراجع من 1,2 مليون وحدة إلى ما يقرب من 368 ألفا و300 وحدة في سنة 2021.

من جهته، قال أستاذ الهندسة والتعمير ومدير مدرسة الهندسة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، حسن رضوان، إن “السكن اللائق يعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان”، مضيفا أن هذا النوع من السكن يجب أن يستهدف جميع العائلات بصرف النظر عن دخلها.

وأبرز، في كلمة بالمناسبة، أن السكن اللائق ينبغي أن يكون في متناول الجميع وأن يتوفر على الضمانات القانونية، ويشمل الخدمات الأساسية وبيئة سكنية سليمة، وسهولة الولوج، والقرب من فرص الشغل والخدمات الاجتماعية والمواصلات، وكذا الفضاءات الثقافية للسكان.

وأكد أن برامج الإسكان في المغرب كانت ناجعة بالاستجابة للطلب المتزايد للطبقات الاجتماعية على السكن في المجال الحضري، مضيفا أن هذه البرامج اعتمدت على الاستدامة والقدرة على الصمود في تطوير السكن اللائق للأسر.

كما تضمن برنامج اليوم  الثاني من أشغال اجتماع لجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، جلسة بعنوان “الاستراتيجيات السياسية التي تمكن من توقع الكوارث الطبيعية والاستعداد لها ومواجهة آثارها”، وكذا زيارة إلى متحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش (أمان).

وتجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال اجتماع لجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذي يشارك فيه برلمانيون من الجمعية، وبرلمانيون مغاربة ومسؤولون حكوميون وخبراء، وشخصيات أخرى، يتضمن المصادقة على مشاريع محاضر الاجتماعات السابقة بستراسبورغ، وتحديد تاريخ ومكان الدورات المقبلة.

يشار إلى أن البرلمان المغربي يحظى بوضع الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا منذ سنة 2011. وتشارك شعبة برلمانية مغربية في أشغاله، كما سبق للبرلمان المغربي أن نظم عددا من التظاهرات بتعاون مع الجمعية.

وتمثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا البعد البرلماني لمجلس أوروبا، وهي منظمة دولية تضم 46 دولة أوروبية. وتتشكل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من برلمانيين يمثلون البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في مجلس أوروبا.