الحزب الاشتراكي الموحد يدخل على خط الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم

ياسين زيهران _ الدار البيضاء

عقدت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة للحزب الاشتراكي الموحد، اجتماعا عن بعد لتدارس مختلف المستجدات التي يعرفها قطاع التعليم، وقد وقفت اللجنة في بيان لها توصلت أخبار اليوم24 بنسخة منه، عند مجموعة من الاختلالات التي يعرفها القطاع، وضعف درجة حضور التربية والتكوين في قانون المالية 2023.

وعبرت هذه الاخيرة عن سخطها من الارقام الكارثية المدلى بها خلال الندوة الصحفية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتحمل مسؤولية فشل منظومة التربية والتعليم الى السياسات التعليمية المتبعة منذ عقود.

كما رفضت اللجنة في ذات البيان تحديد سن التوظيف في 30 سنة وتعتبر الكفاءة أسمى معايير الولوج إلى مهنة التدريس وليس معيار السن.

ونددت اللجنة الوطنية للتعليم بالملاحقات والتعسفات والاعتقالات التي يتعرض لها رجال ونساء التعليم، خصوصاً الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد.
وباستمرار الاقتطاعات وتجميد المستحقات في ظل موجة الغلاء وتدعو إلى تحسين الاجور والتعويضات بما يحفظ كرامة رجال ونساء التعليم.

ورفضت هذه الاخيرة المخططات الجديدة لإصلاح صناديق التقاعد على حساب أجور الموظفين وسنوات الخدمة، وتطالب بنظام أساسي موحَد ينصف جميع الفئات المتضررة من الانظمة السابقة.

ودعت اللجنة الوطنية للتعليم إلى حوار وطني حول المدرسة العمومية، في أفق إصلاح حقيقي يقطع مع الاصلاحات الفوقية دعامته تكوين أساس ومستمر يساير المستجدات، وتوفير البنيات التحتية والموارد البشرية الكافية..،
وحث البيان الاطارات النقابية على توحيد الجهود ورص الصفوف والخروج من مربع الغموض النضالي، واتخاذ قرارات واضحة وتبني خط مواجهة تسليع التعليم ومواجهة المخططات الرامية لضرب المكتسبات وضرب مجانية التعليم.

وطالبت اللجنة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان