الجامعة المغربية للفلاحة تدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل القطاع الفلاحي بالمغرب بسبب التدبير العشوائي

عقد المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم الأربعاء  03 يوليوز الجاري بمقر الاتحاد بالرباط، اجتماعا خصص لتدارس مجموعة من القضايا تهم موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي بصفة خاصة والأوضاع الاجتماعية بصفة عامة.

استهل اللقاء بكلمة افتتاحية تم التركيز فيها على تقييم أشغال المجلس الوطني الأخير والوقوف على مخرجاته، خاصة فيما يتعلق بتنزيلالبرنامج السنوي والرفع من الدينامية النقابية بالقطاع. كما تم التطرق إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية جراء التهاب الأسعار وانعكاساتهاالسلبية على القدرة الشرائية للموظفين بشكل خاص.

وبعد أن تدارس أعضاء المكتب الوطني للجامعة، مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال، تم الوقوف مطولا على القضايا المرتبطة بموظفيومستخدمي القطاع الفلاحي، وتسجيل عدم تجاوب الوزارة مع ملفنا المطلبي في ظل انحسار الحوار القطاعي،شددوا على أن  المخططالاستراتيجي المتبع من طرف وزارة الفلاحة، بالنظر إلى الوضع الكارثي الذي وصل إليه القطاع الفلاحي ودعوتهم إلى مراجعته عبر عقدمناظرة وطنية تتيح لكل المتدخلين في القطاع بالتعبير عن آرائهم وانتظاراتهم لإعادة السيادة الفلاحية إلى وضعها الطبيعي، 

مستنكرين غلاء أسعار كبش عيد الأضحى الأخير، الذي بلغ مستوى لم يسبق له مثيل في وطننا، وذلك راجع بدرجة كبيرة إلى سوء تدبيرالقطاع الحيواني، من جهة، والغموض الذي شاب تصريف دعم مستوردي الأغنام وعدم مراقبة الأسعار، من جهة أخرى.  

وجددوا دعوتهم الوزارة إلى إخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، بعد أن قطع أشواطا كبيرة منالمفاوضات والمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين،مستنكرين اعتماد الوزارة مبدأ التكتم في تدبير عملية الهيكلة وتغييب الفرقاء الاجتماعيين فيالتشاور، مطالبين الوزارة إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بما يتماشىمع خصوصيات هذه المؤسسة مع دعمها بالموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية للقيام بمهامها.

كما عبروا عن استنكارهم للصمت والعجز الحكومي الرهيب إزاء موجة الغلاء غير المسبوقة، التي نسفت القدرة الشرائية للمواطنين وباتتتشكل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي.