التوقيع على بروتوكول اتفاق لإطلاق الخط البحري أكادير-دكار لتعزيز التجارة بين المغرب ودول غرب إفريقيا

شهدت مدينة أكادير يوم أمس الأربعاء 11 ديسمبر 2024، حدثًا مهمًا في مجال التعاون الاقتصادي بين المغرب ودول غرب إفريقيا، حيث تم التوقيع على بروتوكول اتفاق لإطلاق خط بحري يربط مدينة أكادير بالعاصمة السنغالية دكار. أُقيمت المراسيم تحت رئاسة والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد سعيد أمزازي، وبحضور عدد من المسؤولين المحليين والإقليميين في القطاعين العام والخاص.

. هذا الخط البحري التجاري سيحمل أهمية استراتيجية كبيرة، حيث يهدف إلى تعزيز حركة التجارة بين المغرب ودول غرب إفريقيا. ومن خلال تسهيل نقل البضائع والشاحنات، سيتم تقليص تكاليف النقل وزيادة كفاءة العمليات التجارية. وقد وقع البروتوكول كل من رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، ومدير شركة “أطلس مارين”، غريغوري دارلين، المكلفة بتنفيذ المشروع، مما يعكس التعاون المثمر بين مختلف الجهات لتحقيق هذا الهدف.

. هذا المشروع الطموح لا يقتصر فقط على تسهيل حركة التجارة بين البلدين، بل يسعى إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التبادل التجاري بين المغرب ودول غرب إفريقيا. إن إطلاق هذا الخط البحري من شأنه أن يعزز بشكل كبير التفاعل التجاري والتكامل الاقتصادي بين الجانبين، ويعكس في نفس الوقت رؤية المملكة المغربية التي تسعى إلى تعزيز مكانتها كحلقة وصل بين إفريقيا والعالم.

. في تصريح له لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد كريم أشنكلي أن هذا الخط البحري يندرج في إطار رؤية جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي، حيث يعتبر هذا المشروع بمثابة خطوة إضافية نحو تحقيق التنمية المستدامة في منطقة سوس ماسة. وأضاف أن إحداث هذا الخط المباشر بين أكادير ودكار سيساهم في تسهيل حركة الاستيراد والتصدير، مما يفتح فرصًا جديدة للشركات المغربية للتوسع في أسواق غرب إفريقيا، وكذلك فتح أسواق جديدة أمام المنتجين والمستثمرين في هذه المنطقة.

. من جانبه، أشار إدريس بوتي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لسوس ماسة، إلى أن إطلاق هذا الخط البحري يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين المغرب ودول إفريقيا. وأوضح أن هذا الخط سيكون بداية لمجموعة من الخطوط البحرية الجديدة التي ستربط أكادير بعدد من الوجهات الإفريقية الأخرى، وهو ما سيزيد من تفعيل التعاون التجاري بين المغرب والدول الإفريقية.

. تعتبر هذه المبادرة خطوة كبيرة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين المغرب ودول غرب إفريقيا، وتُظهر التزام المملكة بتعزيز التعاون الثنائي وفتح أسواق جديدة للمنتجات المغربية في تلك الدول. يُتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحسين المناخ الاقتصادي في جهة سوس ماسة، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في المنطقة.

. في الختام، يعكس هذا المشروع الإرادة القوية للمملكة المغربية في تعزيز علاقاتها التجارية مع القارة الإفريقية، ويؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه أكادير كبوابة اقتصادية نحو إفريقيا. إن إطلاق الخط البحري أكادير-دكار يُعد بداية لمشروعات أخرى من شأنها أن تساهم في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار للمنطقة بأسرها.