التوقعات بانخفاض أسعار اللحوم بعد قرار إلغاء ذبح الأضاحي هذا العام

بعد صدور قرار ملكي بمنع ذبح الأضاحي في عيد الأضحى المقبل بسبب الانخفاض الكبير في أعداد الماشية وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، يتوقع الخبراء أن تشهد أسعار اللحوم في الأسواق المحلية انخفاضًا ملحوظًا. وتعتبر هذه الخطوة من السلطات المعنية محاولة لتحسين الوضع في قطاع الثروة الحيوانية، وهو ما قد يساهم في تقليص بعض الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في المغرب.

يرجح بعض المهنيين أن يتجاوز هذا الانخفاض 20 درهمًا للكيلوغرام الواحد في أسعار لحوم الأغنام، وذلك نتيجة تزايد توجه المربين إلى المجازر في محاولة لتفادي الخسائر الناتجة عن تراجع الأسعار بشكل ملحوظ. وقد يطال هذا التراجع أيضًا أسعار لحوم البقر، حيث يتوقع انخفاضها بنحو 5 إلى 10 دراهم في الأشهر القادمة. هذا التوجه يفسره المتخصصون بالظروف الراهنة، إذ يسعى المربون إلى التخلص من ماشيتهم قبل أن تواصل الأسعار انخفاضها، مما يؤدي إلى وفرة أكبر من اللحوم في السوق.

لقد بدأت محلات بيع اللحوم في تقديم تخفيضات واضحة على الأسعار منذ الخميس 27 فبراير 2025، تزامنًا مع الزيادة في أعداد الأغنام المخصصة للذبح. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يؤدي قرار إلغاء شعيرة الأضحية هذا العام إلى تخفيف الضغط على السوق، ما سيساهم في تراجع الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن هذه الوفرة في اللحوم قد تكون عاملاً إيجابيًا مع اقتراب شهر رمضان، مما قد يسهم في تلبية احتياجات الأسر المغربية بأسعار أكثر تيسيرًا.

من جانب آخر، يرى العديد من المهنيين أن القرار الملكي بإلغاء ذبح الأضاحي يعد خطوة إيجابية تساعد في إعادة التوازن للثروة الحيوانية الوطنية. وقد ذكر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن القطيع الوطني شهد انخفاضًا بنسبة 38% مقارنة مع عام 2016، مما يبرز أهمية هذا الإجراء في حماية الثروة الحيوانية وتقليص حاجة البلاد لاستيراد اللحوم، وبالتالي خفض العبء على الاقتصاد الوطني. كما أن هذا التوجه يسهم في استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

في الوقت الذي بدأت فيه بعض المجازر بالاستعدادات اللازمة لتلبية الزيادة في الأعداد التي سيتم ذبحها، تشير البيانات الأخيرة إلى أن سعر لحم الغنم بالجملة في مجازر الدار البيضاء يتراوح بين 117 و125 درهمًا للكيلوغرام. أما لحم البقر، فيتراوح سعره بين 75 و90 درهمًا، وهو ما يعكس التوقعات الحالية بانخفاض الأسعار في الفترة المقبلة نتيجة الوفرة المنتظرة في السوق.

القرار الذي جاء في إطار توجيهات ملكية، تم الإعلان عنه من قبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بهدف التيسير على المواطنين ورفع الحرج عنهم. وتُظهر هذه التوجيهات حرص السلطات على التنسيق بين مختلف القطاعات بما يتماشى مع الوضع الراهن، الذي يستدعي الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية الثروة الحيوانية في البلاد.

أمام هذه التوقعات والتغيرات في السوق، ينتظر المواطنون نتائج هذا القرار في الأشهر المقبلة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المغرب. يعتقد البعض أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تحسين الوضع المالي للكثير من الأسر، وهو ما يتماشى مع توجهات الحكومة في دعم القدرة الشرائية وتحقيق استقرار في الأسواق الوطنية.