التكنولوجيا المالية محور حوارات جامعة الأخوين لتطوير الاقتصاد المغربي والإفريقي

في أواخر فبراير الماضي، نظمت جامعة الأخوين في مدينة إفران النسخة الأولى من سلسلة “محادثات جامعة الأخوين حول التكنولوجيا المالية التنفيذية” (AUI Executive FinTech Talks)، التي تُعد مبادرة فصلية تهدف إلى استكشاف تأثيرات قطاع التكنولوجيا المالية على الاقتصادين المغربي والإفريقي. تعتبر هذه المبادرة جزءًا من رؤية الجامعة لتعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية من خلال قطاع التكنولوجيا المالية، الذي يشهد تطورًا سريعًا في العديد من دول العالم. كما تسعى هذه اللقاءات إلى خلق مناخ مناسب يتيح للطلاب التعرف على أحدث التوجهات في السوق والعمل على تعزيز التفاعل بين الأكاديميا والصناعة.

لقد كانت هذه الفعالية، التي نُظمت بالتعاون بين مركز التكوين المستمر بالدار البيضاء ومكتب التوظيف وريادة الأعمال التابع للجامعة، فرصة لعرض الإمكانيات التي توفرها التكنولوجيا المالية في تحسين قطاع الخدمات المالية. تجسد هذه المبادرة التزام الجامعة بتطوير منظومة التعليم في مجال التكنولوجيا المالية، وكذلك تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لفتح أبواب فرص العمل أمام الطلاب والخريجين الجدد. من خلال هذه الفعالية، تسعى جامعة الأخوين إلى تزويد الطلبة بالمعرفة التي تساعدهم على التكيف مع التحديات التي تفرضها التكنولوجيا على الاقتصاد المحلي والإقليمي.

وقد قام رئيس جامعة الأخوين، أمين بنسعيد، ومدير المركز المغربي للتكنولوجيا المالية، مصطفى لهلالي، برئاسة النسخة الأولى من هذه المحادثات، والتي جمعت نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب عدد من الطلاب. وقد شهد الحدث مداخلات متنوعة سلطت الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا المالية في تغيير المشهد المالي في أفريقيا. كما تم التطرق إلى العديد من المواضيع المتعلقة بالشمول المالي، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد غير المتعاملين مع البنوك.

من بين المداخلات التي أثرت النقاشات، كان هناك حديث عن أهمية حلول مثل (M-Pesa)، وهي تجربة رائدة في التحول الرقمي للمعاملات المالية عبر الهاتف المحمول في إفريقيا. أكد الخبير دينيس موبيووا، خلال حديثه، أن استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول قد ساهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في بعض الدول الإفريقية، مما فتح فرصًا جديدة لملايين الأشخاص للاستفادة من الخدمات المالية التي كانت في السابق بعيدة عن متناولهم. هذه التجربة تُعد نموذجًا يحتذى به في المنطقة، وتُظهر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورًا فاعلًا في تحويل الاقتصاد المحلي.

تطرقت المحادثات أيضًا إلى أهمية إيجاد إطار تنظيمي مناسب يواكب التطورات التكنولوجية السريعة في القطاع المالي. فقد أشار المتحدثون إلى أن الوضع الحالي يتطلب تطوير حلول تكنولوجية شاملة تتيح للجميع الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا المالية. من هذا المنطلق، كان هناك تركيز على ضرورة تعزيز التعاون بين البنوك التقليدية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المغرب وبقية دول إفريقيا.

كما تضمن النقاش الحديث عن كيفية تفعيل الحلول التكنولوجية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للمتعاملين مع البنوك وغير المتعاملين معها. وأشار المشاركون إلى أن التحول الرقمي في القطاع المالي يُعد رهانًا استراتيجيًا في المغرب، ويساهم في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية عبر منصات رقمية تتيح للناس إجراء المعاملات المالية بسهولة وشفافية. وبالتالي، يُعد التحول الرقمي خطوة هامة نحو تحسين فعالية النظام المالي وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، أُثيرت النقاشات حول دور الابتكار المالي في دعم الاقتصادات المحلية من خلال تعزيز فرص التمويل الرقمي، وهو ما يمكن أن يساهم في توفير حلول مالية أكثر مرونة وأقل تكلفة. التكنولوجيا المالية قد تساهم أيضًا في إنشاء نماذج اقتصادية جديدة تعتمد على الخدمات الرقمية، مما يسهم في استدامة الاقتصاد المحلي ويعزز من قدرة المؤسسات المالية على التكيف مع المتغيرات العالمية.

في ختام المحادثات، اتفق المشاركون على أن التكنولوجيا المالية تشكل عنصرًا أساسيًا في المستقبل المالي للمغرب ولإفريقيا ككل. وأكدوا على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية في هذا المجال، سواء كانت مؤسسات تعليمية أو بنوكًا أو شركات ناشئة.