التعاون بين المغرب والبنك الدولي لتعزيز البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2030

أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون، مجددًا التزام البنك الكامل بمساندة المغرب في جهوده المتواصلة استعدادًا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. جاء هذا التأكيد خلال لقاء عقده مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في العاصمة المغربية الرباط يوم الأربعاء 26 فبراير 2025. اللقاء شهد تبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون بين البنك الدولي والمغرب في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

البنك الدولي يرى في استعدادات المغرب لكأس العالم فرصة هامة لتسريع التنمية الاقتصادية من خلال استثمارات كبيرة في المشاريع والبنية التحتية. حيث أشار ديون إلى أن هذه المشاريع تمثل محركات رئيسية لتعزيز التنافسية، خلق فرص العمل، والمساهمة الفعالة في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني. من خلال هذا التوجه، يسعى البنك إلى دفع عجلة التطور في المغرب، مستفيدًا من هذا الحدث الرياضي العالمي لتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وقد أعرب ديون عن تقديره الكبير للعلاقات المستمرة والفعالة بين المغرب والبنك الدولي، معتبرًا أن التعاون بين الجانبين قد أسهم بشكل كبير في تحقيق تقدم ملحوظ في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة. ولفت إلى أن البنك الدولي دعم العديد من المشاريع التنموية في المغرب، التي ساهمت في تحسين البنية التحتية والمرافق العامة، ما جعلها أداة حيوية في دعم التنمية المستدامة في البلاد.

في المقابل، شدد فوزي لقجع على أهمية الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها المملكة، والتي ساهمت في تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية. وتطرق إلى دور هذه الإصلاحات في تحديث مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما في مجالات البنية التحتية السككية والرياضية، بالإضافة إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية. كما أكد لقجع على أن الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030 تشكل نقطة تحول كبيرة بالنسبة للمغرب، حيث يسعى إلى استغلال هذا الحدث الرياضي لتحفيز النمو في العديد من القطاعات المهمة.

من بين المجالات التي يتطلع المغرب للاستفادة منها بشكل كبير من خلال استضافة كأس العالم هي فرص العمل وريادة الأعمال. حيث سيتيح تنظيم هذا الحدث فرصة لتحفيز الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل السياحة، النقل، والصناعة التقليدية، ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني. كما أن البنية التحتية التي يتم تطويرها ستساهم في تعزيز قدرة البلاد على استيعاب المزيد من الاستثمارات وتحقيق المزيد من النمو في المستقبل.

وفي إطار استعداداته لهذا الحدث الضخم، يعمل المغرب على استثمار دعم البنك الدولي في تطوير مشاريع هامة ستسهم في تحسين حياة المواطنين من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز التنافسية الاقتصادية. وتشمل هذه المشاريع تحسين شبكات النقل العام، وتطوير البنية التحتية الرياضية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في مجالات السياحة والصناعة التقليدية، التي تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

هذه التحضيرات لم تُعد فقط لتعزيز الاقتصاد، بل هي أيضًا جزء من استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى جعل المغرب وجهة عالمية للأحداث الرياضية والثقافية الكبرى. فبجانب الدعم الذي يقدمه البنك الدولي، تسعى الحكومة المغربية إلى تحقيق أهداف تنموية شاملة تشمل تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية، فضلاً عن زيادة الاستثمارات في القطاعات التي تشكل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المستقبل.