التزام صيادلة المغرب بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين وتعزيز الامتثال للقوانين

في إطار تعزيز حماية المعطيات الشخصية وضمان الامتثال للقوانين، وجه كل من حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، وعمر السرغوشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، رسالة إلى صيادلة المغرب. تهدف الرسالة إلى حثهم على الالتزام باحترام المعطيات الشخصية أثناء معالجتها، مع ضرورة الامتثال للقانون المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

تتضمن المعطيات الشخصية جميع المعلومات التي يمكن معالجتها، سواء كانت متعلقة باستخدام الكاميرات داخل الصيدليات أو جمع معلومات الزبائن. في هذا السياق، شددت الرسالة على أهمية فهم الصيادلة لأبعاد هذه المعالجة وكيفية التعامل مع هذه البيانات بما يتوافق مع القانون. هذا التحذير يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتهاك خصوصية الأفراد في جميع المجالات.

لقد تم التأكيد في الرسالة على أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تأسست عام 2010، هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة الامتثال للقانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يخص معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي. تتولى هذه اللجنة دور الرقابة والتوجيه للتأكد من أن جميع العمليات التي تشمل البيانات الشخصية تتم وفقًا للقانون المعمول به.

من جانب آخر، أوضحت الرسالة أنه يجب إخطار اللجنة بجميع عمليات معالجة البيانات الشخصية لضمان توافق هذه العمليات مع القانون رقم 09-08. هذا يشمل جميع الأنشطة التي قد تتطلب جمع أو تخزين معلومات الزبائن أو إجراء أي نوع من المراقبة داخل الصيدليات. وقد أُعلن عن خطوات تسهل عملية الإخطار وتبسط الإجراءات المطلوبة للصيادلة.

ولمواكبة هذا التطور، أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن إطلاق منصة إلكترونية في فاتح يناير 2025. ستتيح هذه المنصة للصيادلة إمكانية تسجيل إخطاراتهم بشأن معالجات البيانات الشخصية بشكل إلكتروني، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت. وبالتالي، يتعين على جميع الصيادلة إتمام عملية الإخطار عبر المنصة قبل 15 فبراير 2025.

هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز حماية خصوصية البيانات الشخصية للمواطنين وضمان توافق ممارسات الصيادلة مع القوانين المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير الأدوات اللازمة للصيادلة لتسهيل عملية الامتثال القانوني وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.