التزامات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مواجهة الاختفاء القسري في جنيف

في مؤتمر أول من نوعه عقد في جنيف، أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، عن مجموعة من الالتزامات الجديدة لتعزيز حماية الأفراد من الاختفاء القسري. هذه الخطوات تأتي في إطار التزام المغرب الكامل بحماية حقوق الإنسان وتفعيل الاتفاقية الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري.

خلال الجلسة العامة للمؤتمر المنعقد في 15 و16 يناير 2025، أكدت السيدة بوعياش أن أولى الخطوات تشمل دعوة متعددة الجوانب لتنفيذ الملاحظات التي أصدرتها اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في أكتوبر 2024. هذه الدعوة تشمل جميع الأطراف المعنية، وتستهدف ضمان أن تكون جميع الإجراءات متوافقة مع المعايير الدولية لحماية الأفراد.

وأوضحت رئيسة المجلس أن إحدى أولويات المجلس هي الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات الفردية، مما يوفر آلية حماية إضافية للأشخاص المتضررين. كما أشارت إلى أن المجلس يعمل على تحقيق هذا الهدف عبر تعميم المعرفة والوعي القانوني لدى الجهات المختصة، لتكون هذه الخطوة جزءًا من تعزيز آليات الحماية القانونية لحقوق الإنسان في المغرب.

ضمن هذه الالتزامات، تطرقت السيدة بوعياش إلى جهود المجلس في تحديد هوية ضحايا الاختفاء القسري عبر اختبارات الحمض النووي. هذه الجهود، التي تشمل تعاونًا مع عائلات الضحايا والمختبرات المعتمدة دوليًا، تهدف إلى تقديم العدالة للضحايا عبر تسليط الضوء على مصيرهم وإنصاف أسرهم. وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الاختبارات قد تم إجراؤها بالفعل، مع تقدم ملحوظ في هذا المجال.

كما أكدت على التزام المجلس بتعزيز تجريم الاختفاء القسري وفقًا للدستور المغربي، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. هذه الخطوة تعتبر جزءًا من جهود المغرب المستمرة لتعزيز القوانين الوطنية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبخاصة في مجال محاربة الاختفاء القسري.

توسيعًا لهذه الجهود، أكدت السيدة بوعياش أن المجلس يعمل على حماية الذاكرة الوطنية من خلال رقمنة الأرشيف المتعلق بحالات الاختفاء القسري، وبالتعاون مع هيئات ومؤسسات أخرى مثل “أرشيف المغرب”. هذا الأرشيف سيتاح للباحثين والمهتمين لدراسة تاريخ هذه التجربة المؤلمة.

وفي نفس السياق، تعمل المبادرة على إعادة تأهيل مراكز الاعتقال القديمة، وتحويلها إلى مراكز لحفظ الذاكرة، بحيث تُكرس الذاكرة الوطنية وتحفظ حقوق الضحايا. هذا المشروع يهدف إلى تعزيز التواصل بين الأجيال ورفع الوعي حول أهمية الحفاظ على الذاكرة الجماعية في مواجهة هذه المأساة الإنسانية.

من جانب آخر، أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عن تعهدات إضافية يوم أمس، في إطار مشاركة المغرب الفاعلة في هذا المؤتمر. هذه الالتزامات تأتي في سياق إشراك مختلف الهيئات الحكومية في جهود حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون في المملكة.

أخيرًا، أكدت السيدة بوعياش على ضرورة دعم الجامعات والمراكز البحثية المحلية في دراسة التاريخ المعاصر، بالإضافة إلى مواصلة نشر السير الذاتية للضحايا، وتوفير الدعم للمنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز الذاكرة في مناطق مختلفة من المغرب.