التأمين الإجباري عن المرض..اتفاق من أجل مراجعة التعريفة المرجعية للخدمات الصحية

اتفقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع الإطارات المهنية، على الشروع في مراجعة التعريفة المرجعية للخدمات الصحية، المقدمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ويقصد بالتعريفة المرجعية، تحديد تسعيرة الخدمات الطبية المعتمدة في تحديد مبالغ التعويضات للمؤمن لهم في مختلف الخدمات الطبية.

واستهدف لقاء عقد اليوم الجمعة 6 يناير برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، معالجة جملة من الإشكاليات التي يطرحها بحدة تقادم الاتفاقيات الوطنية الحالية التي مازالت سارية منذ عام 2006.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تقديم مخرجات المشاورات حول “الإطار الاتفاقي النموذجي” المتعلق بالاتفاقيات الوطنية بما فيه التعريفة الوطنية المرجعية، التي أكد الوزير الأسبوع الماضي بمجلس المستشارين أنها أصبحت متجاوزة.

وجمعت الوزارة في هذا اللقاء كلا من المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي وممثلي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، ورؤساء النقابة الوطنية للطب العام، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والمجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، والجمعية المغربية للمصحات الخاصة، ومدراء الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأكدت الوزارة أن الخطوة التالية ستكون، طبقا للمقتضيات القانونية، هي شروع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تأطير عملية التفاوض بشأن التعريفات الـمرجعية الوطنية (TNR) مع مختلف الجهات الفاعلة (مقدمو العلاجات بالقطاعين العام والخاص، والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض)، وذلك على أساس هذا الإطار الاتفاقي النموذجي.

وشددت على أن هذه الحزمة من الإجراءات تأتي بهدف تمكين المواطن، علاوة على تحسين ولوجه إلى العلاجات، من الاستفادة من أفضل تحمل ممكن لـمصاريف حصوله على خدمات طبية حديثة تستجيب لـمعايير الجودة والسلامة الصحية المطلوبتين في الـممارسات الطبية الجيدة. ك

وأضافت أن هذه الإجراءات أيضا ستضمن توازنات مالية أحسن للصناديق الـمدبرة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من خلال مواءمة قدراتها على التمويل مع جودة الخدمات التي يسهر عليها مقدمو العلاجات، ومع المتطلبات العلاجية لكل المواطنين المغاربة.

في السياق نفسه، كان مجلس المنافسة أكد على ضرورة مراعاة البنية الصحيحة لأسعار الأعمال الطبية أثناء مراجعة المصنف والتعريفة المشار إليها، بهدف إقرار تعريفة عادلة ومحاربة تضخيم الفواتير، مع العمل على صيانة التوازنات المالية للهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض قدر الإمكان.

وأوصى المجلس، في رأي حول الرعاية الطبية في المصحات الخاصة، باتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة وتحيين بشكل فوري المصنف العام للأعمال المهنية والاتفاقيات الوطنية المحدثة للتعريفة المرجعية الوطنية، فضلا عن توحيد الممارسات الطبية عبر إرساء بروتوكولات علاجية معيارية قصد التحكم في التكاليف والنفقات الصحية والمراقبة الطبية على نحو أنسب.

وأكد على ضرورة أن تراعي التعريفة المرجعية الجديدة التكنولوجيات المستعملة في بعض أعمال التشخيص والعلاج، مع اعتماد منظومة تقوم على المكافأة والزجر، إذ سيتم مكافأة الأعمال المنجزة بتجهيزات حديثة عبر إقرار علاوة تعريفية، بينما سيجري زجر الأعمال المنجزة بتجهيزات قديمة بتطبيق اقتطاع تعريفي.