البنك المركزي يرفع حجم تدخلاته إلى 102,8 مليار درهم

بلغت احتياجات البنوك من السيولة، خلال شهر يوليوز المنصرم، 88,3 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 84,1 مليار درهم قبل شهر، وفق ما جاء في النشرة الشهرية الأخيرة لبنك المغرب، حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية.

وفي ظل هذه الظروف، أكد المصدر ذاته، أن البنك المركزي أقدم، على الرفع من حجم تدخلاته إلى 102,8 مليار درهم، تشمل 36,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و43,2 مليار درهم من خلال عمليات لإعادة الشراء طويلة الأمد، و23,4 مليار درهم من القروض المضمونة طويلة الأمد.

وفيما يتعلق بمتوسط حجم التبادلات بين البنوك، أكد البنك المركزي أنه ارتفع إلى 3,8 مليارات درهم خلال شهر يوليوز، ليستقر سعر الفائدة الرئيسي عند 3 في المائة في المتوسط، مبرزا أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، شهدت أسعار الفائدة، خلال الفترة ذاتها، انخفاضات في إجمالي آجال الاستحقاق، سواء تلك المتعلقة بالسوق الأولية أو الثانوية.

وأبرز البنك المركزي، أنه فيما يتعلق بالمعدلات الدائنة، فقد شهدت في شهر يونيو انكماشا بما يعادل 9 نقاط أساس إلى 2,41 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، و29 نقطة أساس إلى 2,85 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.

وبخصوص المعدلات المدينة، أشارت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الثاني من سنة 2023 إلى ارتفاع فصلي لمتوسط سعر الفائدة الإجمالي بما مقداره 23 نقطة أساس إلى 5,26 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض المخصصة للمقاولات بـ 24 نقطة أساس إلى 5,22 في المائة، وهو ما يعكس زيادة بمقدار 30 نقطة أساس في تسهيلات الخزينة إلى 5,28 في المائة، وبمقدار 17 نقطة أساس في القروض العقارية إلى 5,54 في المائة.

أما بالنسبة للقروض الموجهة للخواص، فقد ارتفعت الفوائد المطبقة على قروض الاستهلاك بما يعادل 32 نقطة أساس إلى 7,27 في المائة، والقروض السكنية بـ 28 نقطة أساس إلى 4,64 في المائة.