البحرين تجدد دعمها الثابت والموصول للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء
البحرين تجدد دعمها الثابت والموصول للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء
جددت مملكة البحرين دعمها الثابت والموصول للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء، وكذا للجهود التي يقوم بها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لهذه القضية، على أسس التوافق، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكدت مملكة البحرين، في البيان المشترك الذي توج أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة، التي انعقدت اليوم الخميس بالمنامة، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، على دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما عبرت عن رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني.
من جانبها جددت المملكة المغربية “تقديرها العالي لمملكة البحرين بافتتاح القنصلية العامة في مدينة العيون بالصحراء المغربية في دجنبر من سنة 2020 بأمر سام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وذلك تأكيدا على التزام مملكة البحرين بدعم الحقوق المشروعة للمملكة المغربية وتجسيدا لعمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين المملكتين الشقيقتين”.
وذكر البيان المشترك بأن انعقاد اللجنة العليا البحرينية المغربية المشتركة في دورتها الخامسة يأتي في خضم الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكتين.
وفي هذا الصدد، أكد الجانبان “الرغبة المشتركة والحرص المتبادل على تنمية وتطوير مسارات التعاون المشترك في كافة المجالات والقطاعات التنموية، وسعيهما المتواصل لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجال السياسي والدبلوماسي، والتنسيق المشترك لتبادل الدعم في المنظمات والمحافل الاقليمية والدولية خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين”.
كما شددا على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعوة رجال الأعمال للاستثمار في الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وزيادة تبادل الوفود التجارية واقامة المعارض المشتركة ذات الصلة، ومضاعفة الجهود للارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستويات أكثر شمولا واتساعا.
