الارتفاع الكبير في أسعار الفواكه خلال رمضان يثير قلق المواطنين 

شهدت أسواق الفواكه بمختلف المدن المغربية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان ارتفاعا ملحوظا في الأسعار الأمر الذي أثار استياء شريحة واسعة من المواطنين خصوصا وأن هذا الشهر يعرف زيادة في الطلب على بعض أنواع الفواكه سواء الطازجة أو الجافة مما يفاقم العبء المادي على الأسر ذات الدخل المحدود.

ويعزو العديد من المواطنين هذا الارتفاع إلى غياب الرقابة وتهاون السلطات في ضبط الأسعار حيث أشار البعض إلى أن ثمن بعض الفواكه تضاعف مقارنة بالأيام العادية مما جعل القدرة الشرائية تتراجع بشكل ملحوظ خلال فترة من المفترض أن تشهد تيسيرا لا تشديدا على المستهلك.

من جهة أخرى يؤكد بعض التجار أن هذا الغلاء ليس نابعا من رغبتهم في تحقيق أرباح إضافية وإنما يرجع إلى ارتفاع الأسعار من المصدر حيث أن تكلفة النقل وندرة بعض المنتجات في السوق الداخلية تلعب دورا كبيرا في تحديد السعر النهائي كما أن الظروف المناخية المتقلبة ساهمت في تقليص كميات المحاصيل ما أدى إلى ارتفاع الأسعار تلقائيا.

ويشير البائعون كذلك إلى أن بعض أنواع الفواكه الموسمية يتم استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة أصلا وهو ما يجعل عملية البيع بالتقسيط أكثر كلفة ويؤثر مباشرة على المستهلك مؤكدين أن هوامش الربح في بعض الأحيان تكون ضئيلة مقارنة بمصاريف الجلب والتخزين والضرائب المفروضة عليهم.

في المقابل يعتقد فاعلون في المجال الاستهلاكي أن الحل يكمن في تفعيل آليات المراقبة الجادة للأسواق وضمان التوازن بين العرض والطلب إذ أن السوق يعيش حالة من الفوضى خلال رمضان بسبب غياب تسقيف الأسعار وكثرة الوسطاء الذين يرفعون الثمن بشكل غير مبرر مما ينعكس على أسعار البيع للمواطن البسيط.

كما شدد هؤلاء على ضرورة تشجيع المنتوج المحلي والرفع من الإنتاج الوطني في المواسم الفلاحية المقبلة مع توفير الدعم للفلاحين ومساعدتهم على تجاوز التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والنقل والتوزيع لأن معالجة الخلل يبدأ من المصدر وليس فقط من نقاط البيع.

ومع توالي الشكاوى وتزايد الضغط الشعبي ينتظر المواطنون تحركا واضحا من طرف الجهات المسؤولة للحد من المضاربات وتوفير حلول ملموسة تراعي الظروف الاجتماعية الحالية خصوصا في شهر رمضان الذي يُفترض أن يكون مناسبة للتراحم لا للضغط الاقتصادي داعين في الوقت نفسه إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك المتوازن والبحث عن بدائل محلية.

ويبقى الأمل قائما في أن تشهد الأيام المقبلة تدخلات حقيقية تنعكس إيجابا على الأسعار وتعيد الطمأنينة إلى الأسر المغربية التي أصبحت تجد صعوبة في اقتناء أبسط المواد الغذائية بسبب التكاليف المرتفعة وغياب مراقبة فعالة للأسواق.

هل يوجد أي تعديل آخر تود إضافته؟