الاحتقان يعود إلى قطاع التعليم العالي

تستعد النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنفيذ وقفات احتجاجية أمام رئاسات الجامعات والإدارة المركزية، مع خوض إضراب وطني ومقاطعة الدخول الجامعي، احتجاجا على مضامين تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التعليم العالي.

ورفضت نقابة موظفي التعليم العالي التوقيع على مشروع النظام الأساسي الجديد الذي أعدته وزارة عبد اللطيف ميراوي باعتباره “سابق لأوانه”، مشيرة إلى أن اجتماعا انعقد يوم الجمعة 14 يونيو الجاري، بمقر وزارة التعليم العالي بين الكتاب الوطنيين للنقابات الأكثر تمثيلية ومديرَي الشؤون القانونية والموارد البشرية بوزارة التعليم العالي، قدمت خلاله الوزارة عرضا حول تقسيم الفئات في مشروع النظام الأساسي الجديد.

ويرى نقابيو الكونفدرلية في عرض وزارة ميراوي “تضييعا لسنة من النقاش والعديد من الاجتماعات، لعودته إلى اقتراح تقسيم موظفي التعليم العالي حسب المهام عوض السلالم (وهو المقترح الذي كانت قد تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ الاجتماعات الأولى)، وربط مهام الموظفين بـREC (الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات)”.

ورفضت النقابة ذاتها ما وصفته بـ”إقحام هيئة الأساتذة الباحثين في النظام الأساسي، دون توضيح هل يتعلق الأمر بمقترح لحل مشكل حاملي الدكتوراه وأساتذة التواصل أم أنه مقترح يهم أساتذة التعليم العالي الباحثين”.

وطالب موظفو التعليم العالي بمد النقابات بمشروع النظام الأساسي كاملا قبل الاجتماع المقبل المبرمج يوم الإثنين 24 يونيو الجاري، مع إدراج كل التعديلات التي أدخلت عليه سواء من لدن مديرية الشؤون القانونية أو تلك التي سبق أن تقدمت بها النقابات بشكل مشترك وذلك قصد الاطلاع عليها لربح الوقت الذي ضاع منه الكثير.