الاحتجاجات في الدار البيضاء ضد قرار منع مرور الشاحنات وتأثيراته على قطاع النقل الطرقي

تشهد مدينة الدار البيضاء حالة من التوتر في قطاع النقل الطرقي للبضائع بعد أن اتخذت السلطات المحلية قرارًا بمنع مرور الشاحنات التي يتجاوز وزنها 5 أطنان على الطريق السيار الحضري. هذا القرار الذي كان مفاجئًا للعديد من المهنيين في القطاع، أحدث حالة من الارتباك والاعتراض بين السائقين وأصحاب الشركات العاملة في هذا المجال. حيث شعروا بأن هذا القرار سيتسبب في عرقلة العمل اليومي وسيزيد من صعوبة أداء مهامهم المعتادة.

في ظل هذا الوضع، أعلنت الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 في ميناء الدار البيضاء. وكان هذا الاحتجاج بمثابة رد فعل على القرار الذي اعتبره المهنيون تهديدًا مباشرًا لفرص عملهم وللحركة الاقتصادية بشكل عام. وبحسب النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فإن هذا القرار تسبب في حدوث ازدحام مروري كبير على الطرق الأخرى، كما أنه عزل بعض المناطق الصناعية والمنصات اللوجيستيكية عن باقي المدينة.

كما صرح مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، أن الحظر لم يقتصر فقط على الطريق السيار الحضري الذي يمتد من التقاطع مع الطريق الدائري إلى منطقة ليساسفة، بل شمل أيضًا بعض الأحياء السكنية التي تضم عددًا كبيرًا من المهنيين. مما زاد من تعقيد وضعهم الاجتماعي والمهني، وجعلهم يواجهون تحديات إضافية في مزاولة مهنتهم.

رغم أن السلطات المحلية قامت بتغطية علامات المنع في بعض المناطق بأكياس بلاستيكية مؤقتًا، إلا أن السائقين يظلون في حالة قلق دائم من احتمال إعادة تفعيل القرار في أي لحظة، مما يعرضهم للمخالفات والغرامات. في هذا السياق، طالب القرقوري من والي الجهة التدخل العاجل لإلغاء هذا القرار والعودة إلى الوضع السابق، مشددًا على ضرورة توحيد صفوف السائقين لتحقيق هذا الهدف.

وفي السياق ذاته، صرح محمد ميطالي، رئيس نقابة اتحاد الفيدراليات الوطنية للسائقين والمهنيين، بأن السائقين كانوا قد تلقوا وعودًا بإلغاء هذا القرار، إلا أنهم فوجئوا باستمراره مما دفعهم إلى تنفيذ الإضراب كما كان مخططًا. وأضاف أن هذا القرار أدى إلى زيادة الأعباء على السائقين حيث اضطروا لاستخدام مسارات بديلة أطول تزيد من المسافة المقطوعة بنحو 60 كيلومترًا، وهو ما أثر بشكل سلبي على كفاءتهم وعلى الوقت الذي يستغرقونه لإتمام عملهم.

من جهة أخرى، عبر المهنيون عن قلقهم من العقوبات المفروضة في حالة مخالفة القرار، والتي تشمل خصم 4 نقاط من رخصة القيادة بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 400 درهم. وهذا الأمر يضاعف من معاناتهم، حيث أن كل مخالفة ستكون لها تبعات اقتصادية وصحية قد تؤثر على عملهم وقدرتهم على توفير لقمة العيش.

من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات ما دام القرار لم يُلغَ بشكل رسمي، ويمضي القطاع في ترقب استجابة السلطات لمطالبه. في ظل الإصرار على تحقيق مطالبهم المشروعة، يبدو أن هذه الاحتجاجات قد تكون بداية لتصعيد أكبر في الأيام القادمة، وهو ما سيزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في المدينة.