الأمن الدرك الملكي يتسلمان معدات تفوق كلفتها 9 مليون درهم

سلمت وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، اليوم الأربعاء، مُعدّات وآليات متطورة للمراقبة الطرقية، لفرق تابعة للدرك الملكي، والفرق المتنقلة للسلامة الطرقية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تعزيز وتقوية المراقبة الطرقية لمخالفات قانون السير خارج وداخل المجال الحضري

وتندرج  هذه المعدات في إطار تحسين المؤشرات السلوكية لمستعملي الطرق داخل المجال الحضري، وتوسيع حظيرة أجهزة المراقبة الطرقية، حيث استفاد الدرك الملكي، في هذا الإطار ، من 120 رادارا محمولا من الجيل الجديد، كلفت غلافا ماليا قيمته 1، 9 مليون درهم، و36 مركبة نفعية من أجل تثبيت وحدات هذه الرادارات (8، 5 ملايين درهم) التي من خصائصها المراقبة على مسافة تفوق ألف متر، ومراقبة سرعة أقصاها 250 كلم/س

من جهتها، تسلمت المديرية العامة للأمن الوطني 110 دراجات نارية ذات محرك بسعة 750 سم مكعب، و20 دراجة مماثلة ذات سعة محرك 1250 سم مكعب، فضلا عن 13 مركبة نفعية، كلفت جميعها 24 مليون و255 ألف و487 درهما

ويدخل تسليم هذه المعدات في إطار إحداث وحدات متنقلة لمراقبة مخالفات قانون السير داخل المجال الحضري، خاصة بهدف تحسين مؤشرات السلوكية لمستعملي الطريق بمدن الرباط وسلا وتمارة والقنيطرة والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وأكادير

وستمكن تلك المعدات من رصد مخالفات قانون السير التي تسجل خارج نقط المراقبة، والتصدي لارتفاع مؤشر وفيات حوادث السير داخل المجال الحضري، وضبط السلوكيات الخطيرة لمستعملي الطرق داخله

كما ستساهم في تعزيز حضور أعوان المراقبة وتقوية آلية زجر مخالفات قانون السير وسط المجال الحضري

وفي تصريح للصحافة، قال عبد الجليل أن تسليم هذه المعدات يروم المساهمة في تقليل عدد الحوادث الخطيرة والمميتة

من جهته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ناصر بولعجول (نارسا) أن هذه المبادرة تدخل في إطار تنزيل المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024 بهدف تأطير سلوك مستعملي الطريق بغية التقليص من عدد الوفيات والإصابات الخطيرة الناجمة عن حوادث السير الجسمانية

وكان وزير النقل واللوجيستيك قد ترأس قبل ذلك أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للنارسا، التي تضمن جدول أعمالها تقديم تقرير حول أنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2021

وبهذه المناسبة، ثمن عبد الجليل المجهودات المبذولة من قبل كافة المتدخلين في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026.

وفي هذا الصدد، ذكر بأنه على الرغم من الانخفاضات المسجلة من سنة إلى أخرى مقارنة مع السنة الأساس لهذه الاستراتيجية، تبقى الأرقام دون الانتظارات والأهداف المسطرة، داعيا إلى مزيد من التعبئة من طرف كافة المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني..

إلا أن  عبد الجليل سجل ، مع ذلك ، أن هناك العديد من التحديات لازال يتعين يتعين مواجهتها، منها متابعة ورش الرقمنة، وحذف الصفة المادية عن المساطر، وكذا إيلاء الأهمية البالغة لورش التربية الطرقية، ومواصلة تنفيذ برنامج تجديد الحظيرة، وبرنامج التكوين الأولي والمستمر لفائدة السائقين المهنيين والبرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية