الأزمي يسلط الضوء على غياب الرؤية الحكومية وتأثيره على التغطية الصحية في المغرب

اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن مشروع “الدولة الاجتماعية” يواجه تحديات حقيقية، مشيرًا إلى غياب رؤية حكومية واضحة تحقق الأهداف المرجوة. وأضاف أن الحكومة لم تنجح في ضمان استفادة جميع المواطنين من النظام الجديد أو تأمين استدامته، مما يهدد بتعثر هذا الورش الوطني.

وأشار الأزمي خلال الملتقى الجهوي للهيئات المجالية بمدينة الدار البيضاء إلى أن الأرقام المتوفرة تعكس واقعًا مقلقًا، حيث لا يزال 8.5 مليون مغربي خارج التغطية الصحية. كما أوضح أن الحكومة اعتمدت على نقل المستفيدين من نظام “راميد” إلى النظام الحالي دون تحقيق أي إضافة حقيقية، إذ لم يتجاوز عدد المستفيدين الجدد 1.3 مليون شخص.

وفي هذا السياق، سلط الأزمي الضوء على الكلفة المالية لهذا النظام التي قفزت من ملياري درهم في نظام “راميد” إلى 9.5 مليار درهم في الوضع الحالي، مما يثير تساؤلات حول قدرة النظام على الاستمرار. وأشار إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي كشف عن عدم تسجيل 5 ملايين مواطن في النظام أصلًا، إضافة إلى 3.5 مليون شخص غير قادرين على أداء التزاماتهم المالية.

رغم رفع شعار “الدولة الاجتماعية”، يرى الأزمي أن الإجراءات المتخذة حتى الآن تظل شكلية ولا تمتلك أثرًا ملموسًا على حياة المواطنين. ففي القطاع الصحي، يستحوذ القطاع الخاص على 90% من ميزانية التغطية الصحية، بينما يخصص 10% فقط للقطاع العام. هذا الاختلال يهدد التوازن المطلوب لضمان استدامة المنظومة الصحية.

أما فيما يتعلق بالأدوية، فقد أوضح الأزمي أن 30% من ميزانية الحماية الاجتماعية تُنفق على الأدوية. كما أشار إلى الفروقات الكبيرة بين تكلفة استيراد الأدوية وأسعار البيع في الصيدليات، والتي تصل إلى 300%، مؤكدًا أن على الحكومة تحمل مسؤوليتها في ضبط الأسعار لضمان العدالة في التكلفة، خصوصًا أن القانون يمنحها هذه الصلاحية.

واعتبر الأزمي أن التحديات المطروحة أمام الحكومة واضحة جدًا. فالأمر يتطلب ضمان تعميم الحماية الاجتماعية من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني من تضارب المصالح من جهة أخرى. في هذا الصدد، شدد الأزمي على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياته لضمان استمرارية هذا المشروع الوطني الحيوي، الذي يرتبط بحقوق الملايين في الولوج إلى خدمات صحية تحفظ كرامتهم.