الزيادة في الحد الأدنى للأجور على طاولة الحكومة

رجاء اشتيتح _ الدار البيضاء

على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.

ويأتي هذا المشروع ضمن الدفعة الأولى من الزيادات في الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحية، التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب ضمن اتفاق اجتماعي وقع في 30 أبريل 2022.

وبموجب هذا المشروع، ستتم الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بـ5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر، كما ستتم الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بـ10 في المائة

وكان الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب قد أقر زيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين؛ 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022، و5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2023

كما نص الاتفاق على التوحيد التدريجي في أفق 2028 للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي؛ من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي في شتنبر 2022، و5 في المائة في شتنبر 2023.