اعتماد قرار أممي جديد يعزز دور مؤسسات أمناء المظالم ويبرز جهود المغرب في دعم حقوق الإنسان والحكم الرشيد

شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79 بتاريخ 17 ديسمبر 2024 بنيويورك اعتماد قرار أممي جديد بفضل الجهود المبذولة من وسيط المملكة والتمثيلية الدائمة لبلادنا لدى الأمم المتحدة. هذا القرار الذي يحمل تعديلات جوهرية جاء لتعزيز مكانة مؤسسات أمناء المظالم وإبراز دورها في حماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد. وقد جاء هذا الإنجاز الدولي ليعكس الأدوار الريادية التي تلعبها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، في سبيل تعزيز مكانتها الحقوقية على الساحة الدولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة متقدمة لتسليط الضوء على أهمية مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء على المستوى العالمي. وقد ساهم المعهد الدولي للأمبودسمان في التنسيق مع المملكة لتوسيع نطاق تأثير هذه المؤسسات وتعزيز مرئيتها وأدوارها التنموية والحقوقية. وقد مكّن هذا القرار من إبراز فعالية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية للوسطاء في تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن وتعزيز الشفافية والمساءلة، ما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

من بين المستجدات التي حملها هذا القرار، الاعتراف بالدور المحوري لمؤسسات الوسطاء والأمبودسمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن أبرز هذه الأهداف، الهدف 16 الذي يدعو إلى إقامة مجتمعات سلمية وشاملة للجميع. كما أكد القرار على ضرورة توفير آليات فعّالة للشكاوى تكون ميسّرة ومتاحة للجميع. إضافة إلى ذلك، يُشدد القرار على أهمية تحديد المشكلات البنيوية التي تعيق العمل الإداري والعمل على معالجتها بشكل شامل، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمسؤولية في الإدارة العمومية بمختلف المستويات.

ويبرز القرار أيضا الأهمية الكبيرة للحفاظ على استقلالية مؤسسات أمناء المظالم وحمايتها من التدخلات أو الإلغاء. كما يدعو إلى تعزيز متطلبات التسيير الذاتي لهذه المؤسسات وتمكينها من العمل بحرية واستقلالية. هذا بالإضافة إلى تشجيعها على التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للحصول على اعتمادها من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقد مثّلت هذه النقاط إضافة نوعية تعكس التطور الكبير في أدوار هذه المؤسسات على الصعيدين الوطني والدولي.

وتُعد هذه المبادرة شهادة دولية على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز مكانة مؤسساتها الحقوقية والتنموية. فمن خلال وسيط المملكة ودوره الفاعل، أصبحت هذه المؤسسات نموذجاً يُحتذى به في مجال الدفاع عن حقوق المواطنين وتقوية العلاقة بين الإدارة والمجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الخطوة التعاون المثمر بين المغرب وشركائه الدوليين في سبيل تعزيز مفاهيم الحوكمة الجيدة وحماية الحقوق الارتفاقية.

وقد ساهمت هذه المستجدات في تعزيز الأدوار المتطورة لأمناء المظالم، لا سيما في ظل التغيرات العالمية التي تتطلب استجابة سريعة وفعّالة لمختلف التحديات. وقد أثبت القرار الأممي أن المملكة المغربية ليست فقط شريكاً في تعزيز الحقوق والحكم الرشيد، بل أيضاً نموذجاً يُمكن للدول الأخرى الاستفادة منه.