اعتقال عميد شرطة في مراكش بتهمة الابتزاز واستغلال السلطة

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد الأفعال الإجرامية التي ارتكبها عميد شرطة يعمل في المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أيت ملول. الموظف المشتبه به يواجه تهمًا تتعلق بالابتزاز وطلب رشوة مقابل التغاضي عن أداء بعض المهام الوظيفية.

كانت مصالح الأمن قد تلقت شكوى رسمية من أحد الأشخاص الذي اتهم موظف الشرطة بابتزازه وطلب منه مبلغًا ماليًا من أجل تجنب اتخاذ إجراءات قانونية ضده في قضية زجرية. وقد تعاملت الجهات الأمنية مع هذه الشكوى بجدية كبيرة، مما دفعها لفتح تحقيق عاجل لمعرفة تفاصيل الواقعة.

بعد سلسلة من التحقيقات والتحريات، تمكنت الشرطة من تحديد مكان وجود المشتبه فيه وأثناء القبض عليه، تم العثور عليه وهو في حالة تلبس بعد تسلمه المبلغ المالي الذي طلبه من الضحية. هذا المبلغ كان يشكل جزءًا من عملية الرشوة التي تم التفاوض عليها بشكل غير قانوني.

في سياق التحقيق، تم الاحتفاظ بعميد الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، وهي خطوة تهدف إلى استكمال الإجراءات القانونية والبحث في جميع جوانب القضية. النيابة العامة المختصة هي التي تشرف على سير هذه التحقيقات بهدف ضمان متابعة القضية بطريقة شفافة وعادلة.

على الصعيد الإداري، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستنتظر الانتهاء من المسطرة القضائية الجارية قبل أن تتخذ أي إجراءات تأديبية ضد الموظف المعني. في حال ثبوت التهم الموجهة إليه، سيتم تطبيق الجزاءات التأديبية وفقًا للنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.

هذا الحادث يأتي في وقت حساس، حيث تعزز فيه المملكة المغربية جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات العامة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية. من المتوقع أن تواصل الأجهزة المعنية متابعة هذه القضية عن كثب، مما يبعث برسالة قوية بخصوص محاسبة أي شخص يسيء استخدام منصبه في الخدمة العامة.