اطلاق  وحدة رقمية لتتبع تنفيذ مشاريع الاستثمار العمومي

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية بأن مديرية الميزانية أقدمت على بلورة  وتطوير وحدة وظيفية رقمية جديدة “استثمار”، المتاحة على صعيد النظام المعلوماتي “e-budget2″، والتي تسمح بتعريف وبرمجة وتتبع التنفيذ المالي والميزانياتي والمادي للمشاريع الاستثمارية المبرمجة من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات على مستوى قانون المالية.

وأضافت الوزارة في جوابها على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي، حول نجاعة وحكامة نفقات الاستثمار العمومي، أن هذه المنصة تعد ترجمة لتطبيق ممارسات جديدة في تدبير الاستثمار العمومي بغرض تحسين نتائج الآثار المستهدفة من خلال المشاريع العمومية.

وسجلت الوزارة أن هذه الوحدة ستمكن من المساعدة في اتخاذ القرار الميزانياتي من خلالتسهيل عملية برمجة الاستثمار العمومي وتوجيه المناقشات الميزانياتية، وتوثيق المشاريع منخلال إنشاء قاعدة بيانات لمشاريع الاستثمار العمومي.

وستمكن أيضا بحسب الوزارة من إحداث بوابة جغرافية تمكن من تحديد المواقع الجغرافيةللمشاريع، من أجل مواكبة وتسليط الضوء على الجهود المبذولة فيما يتعلق بالعدالة المجاليةعلى مستوى توزيع الاستثمارات والحد من التفاوتات والفوارق الترابية، وإعداد تقارير دوريةحول مستوى تقدم تنفيذ محفظة مشاريع الاستثمار العمومي، خاصة المذكرة المتعلقةبالتوزيع الجهوي للاستثمار العمومي المرافقة لمشروع قانون المالية.

وأشارت الوزارة في جوابها إلى أنه “قد تم إطلاق تشغيل هذه الوحدة الوظيفية الرقمية الجديدة خلال سنة 2024، في إطار الإعداد للبرمجة الميزانياتية 2025-2027 ومشروع قانون المالية لسنة 2025، كما تمت مواكبة حاملي المشاريع العمومية من أجل استخدام هذه المنصة، وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية وتوفير مجموعة من الآليات كدليل استعمال المنصة ودليل تتبع تنفيذ الاستثمار العمومي”.

ولفتت إلى أن مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية تستفيد من تحويلات وإعانات منالميزانية العامة للدولة على مستوى نفقات الاستثمار، مبرزة أنه “من حيث المبدأ، يتم صرف هذه التحويلات بغية تنفيذ المهام الموكلة إليها، في إطار دورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد خاصة مساهماتها المتعددة في مجالات الاستثمار الاستراتيجي لا سيما على مستوى تحديث البنيات التحتية وتقديم الخدمات العامة”.

وتهدف التدابير المتخذة لعقلنة صرف الإعانات والتحويلات الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية، إلى ترشيد استعمالها والحد من ضغطها على توازنات المالية العمومية وذلك من خلال ربط حجمها بمستوى فائض خزينة المؤسسات المستفيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار وتيرة الإنجاز الفعلي للبرامج الاستثمارية الموكلة لها، وفق جدولة زمنية منتظمة تمتد على طول السنة المالية، وفق المصدر ذاته.

ويتم تأطير هذه التدابير على مستوى المذكرات التوجيهية لرئيس الحكومة المتعلقة بإعدادمشاريع قوانين المالية، بالإضافة إلى المذكرات الصادرة في هذا الصدد عن مديرية المؤسساتالعمومية والخوصصة، بحسب الوزارة.

وأكدت أنه “استجابة للتوجيهات الملكية، المتعلقة بضرورة القيام بالمتابعة الدقيقة والمستمرة،لتقدم تنفيذ المشاريع الاجتماعية والتنموية ومواكبة سير أشغالها بالتقييم الدوري والمحايد،عمدت وزارة الاقتصاد والمالية إلى اعتماد مقاربة جديدة للتتبع المركزي لتنفيذ مشاريعالاستثمار العمومي”.

وتهدف هذه المقاربة بحسبها إلى تطوير منظومة تتبع وتدبير المشاريع الاستثمارية وتحسين عمليات البرمجة وصنع القرار الميزانياتي، وبالتالي الرفع من أثر هذه المشاريع على تحسين المعيش اليومي للمواطنين.