استقرار أسعار التمور في المغرب مع تراجع الإنتاج المحلي بسبب الجفاف

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تشهد أسواق التمور في المغرب حركة تجارية نشطة، حيث يزداد الإقبال على هذه المادة الغذائية الأساسية التي تحظى بشعبية كبيرة خلال هذا الشهر الفضيل. وعلى الرغم من النشاط الذي يميز هذه الأسواق في مختلف المدن المغربية، إلا أن هناك تحديات تتعلق بالإنتاج المحلي، حيث تشير التقارير إلى انخفاض طفيف في الكميات المعروضة من التمور نتيجة للجفاف الذي أثر على المحاصيل هذا العام.

يؤكد حميد الشريف، الكاتب العام للجمعية الوطنية لمسوقي التمور بالمغرب، أن الوضع في أسواق التمور لا يشهد تغيرات كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. كما أضاف أن الأسعار لم تتغير كثيرًا على الرغم من زيادة الطلب المتوقع مع حلول رمضان. ومع ذلك، يلاحظ الشريف تراجعًا ملحوظًا في الإنتاج المحلي بسبب الظروف المناخية القاسية، مما دفع الأسواق إلى الاعتماد بشكل أكبر على التمور المستوردة من دول أخرى، خاصة مع تزايد الطلب في موسم رمضان.

فيما يخص الأسعار، يتفاوت سعر التمور المغربية في أسواق الجملة بشكل طفيف. ففي سوق “درب ميلة” بمدينة الدار البيضاء، تتراوح الأسعار بين 12 و13 درهمًا للكيلو، بينما تصل أسعار التمور التونسية إلى حوالي 28 و30 درهمًا للكيلو. كما يتم عرض التمور المصرية والإماراتية في الأسواق، مما يتيح تنوعًا في الاختيارات المتاحة للمستهلكين.

من جانب آخر، يشير الشريف إلى أن عرض التمور في الأسواق المغربية لا يزال جيدًا، حيث تستمر الأسواق في تقديم مجموعة واسعة من التمور المستوردة والمحلية. ويُلاحظ أنه مع تزايد الطلب خلال شهر رمضان، ارتفعت واردات المغرب من التمور المصرية لتلبية الحاجة المتزايدة في السوق المحلي. وفي الوقت نفسه، شهدت واردات التمور الجزائرية والتونسية انخفاضًا طفيفًا، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها هذه الدول في توفير التمور بكميات كافية.

تُشير التقارير المتوفرة على منصة “فريش بلازا” المتخصصة في الأخبار الفلاحية إلى أن تعزيز حضور التمور المصرية في السوق المغربي يعود إلى انخفاض الإنتاج في تونس، فضلاً عن المشاكل التي تعرضت لها جودة المحصول التونسي نتيجة للأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال فترة الحصاد. كما أن الوضع الدبلوماسي بين المغرب والجزائر أدى إلى تأثير مباشر على تدفق التمور الجزائرية إلى السوق المغربية، مما دفع السوق إلى البحث عن بدائل لتلبية احتياجات المواطنين.

وعلى الرغم من أن التمور المحلية تمثل حوالي 10% فقط من السوق المغربي، إلا أن هناك جهودًا مستمرة لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال تطوير تقنيات الزراعة والتخزين. ومع ذلك، لا يزال العجز في الإنتاج المحلي يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي يشهدها المغرب.

تشير البيانات إلى أن الأسعار في أسواق التمور تشهد زيادة ملحوظة تتراوح بين 30 و50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومع اقتراب شهر رمضان، من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تصل إلى 80% نتيجة للارتفاعات المتوقعة في أسعار التمور في بلدان المنشأ. هذا الارتفاع في الأسعار سيؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد من الضغوط على السوق المحلية التي تسعى جاهدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.