استعدادات حكومية مكثفة لضمان وفرة التموين ومراقبة الأسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك

في سياق التحضيرات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، اجتمعت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 بمقر وزارة الداخلية. وقد شهد هذا الاجتماع حضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، من بينهم وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب مسؤولين آخرين يمثلون مختلف القطاعات ذات الصلة. كما شارك في الاجتماع عن بُعد ولاة الجهات وعمال الأقاليم وممثلو الإدارات الترابية، بهدف توحيد الجهود لضمان استقرار الأسواق خلال هذه الفترة المهمة.

ويأتي انعقاد هذا اللقاء في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وفرة المواد الاستهلاكية واستقرار أسعارها تهيؤًا لشهر الصيام. فبما أن الطلب على مختلف المنتجات الغذائية يتزايد خلال هذه الفترة، فإن السلطات تسعى لتوفير الظروف الملائمة التي تضمن تموين الأسواق بشكل منتظم، مع التصدي الصارم لكل أشكال الاحتكار والمضاربة. كما يتوخى هذا الاجتماع تعزيز منظومة المراقبة الاقتصادية والتجارية بغية ضبط أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على المستهلكين أو تخل بالسير الطبيعي لحركة الأسواق.

وبخصوص وضعية تموين الأسواق، تم خلال الاجتماع استعراض المعطيات التي قدمتها القطاعات الوزارية المعنية، والتي أكدت أن المخزون المتوفر من المواد الأساسية كافٍ لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان. إذ أظهرت البيانات أن الإنتاج المحلي والعرض المتوقع في الأسابيع القادمة قادران على تلبية الطلب المتزايد، خاصة مع التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان استقرار سلاسل التوريد. وبالرغم من التحديات المرتبطة بعوامل مناخية، مثل ندرة الأمطار ونقص الموارد المائية، فإن التنسيق الفعّال بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين ساهم في تأمين وفرة المنتجات الفلاحية والمواد الأساسية دون أي اضطراب يذكر.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، شددت اللجنة الوزارية على ضرورة الاستمرار في رصد ومتابعة الأوضاع عن كثب من خلال تفعيل آليات المراقبة والتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين في السوق. كما تم التأكيد على أهمية تحسين كفاءة منظومة الإنتاج والتوزيع، مع الحرص على ضمان جودة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم. وفي هذا الإطار، دُعي المسؤولون المعنيون إلى تكثيف عمليات المراقبة الميدانية لمنع أي ممارسات غير مشروعة قد تضر بالمستهلكين أو تعيق تزويد الأسواق بالسلع الضرورية.

ولتحقيق هذه الأهداف، وُجّهت تعليمات واضحة إلى السادة الولاة والعمال وممثلي القطاعات الوزارية على المستوى الترابي بضرورة مواصلة إجراءات التنسيق واليقظة، والعمل على اتخاذ جميع التدابير التي تضمن استمرارية التموين بأسواق مختلف العمالات والأقاليم. كما شُدد على أهمية رصد أي اختلال محتمل في التوزيع ومعالجته بسرعة وفعالية، مع ضمان التدخل الحازم لمواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار.

كما تضمنت التوجيهات دعوة السلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى تكثيف جهودها في فرض الالتزام بالقوانين المنظمة للأسواق، بما في ذلك مراقبة الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك. فالتصدي الحازم لممارسات الغش والادخار السري والمضاربة يعد من بين الأولويات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة، خاصة أن هذه السلوكيات قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق وقدرة المواطنين الشرائية. ولهذا الغرض، سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونًا بحق المخالفين، مع اتخاذ إجراءات صارمة لضمان امتثال جميع الفاعلين التجاريين للقواعد المعمول بها.

وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي، شددت اللجنة الوزارية على أهمية تعزيز التواصل مع المستهلكين والتجار من خلال إشراك مختلف المصالح والهيئات المختصة. فالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام سيكون ضروريًا لنشر التوعية بضرورة تبني سلوكيات تجارية مسؤولة والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية في المعاملات التجارية. كما سيتم العمل على توجيه المواطنين نحو الاستهلاك الرشيد وتجنب التهافت على المنتجات، لضمان استقرار الأسواق خلال هذه الفترة التي يزداد فيها الطلب على المواد الأساسية.

ولتيسير معالجة أي شكايات أو تجاوزات، سيتم تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة على مستوى مختلف العمالات والأقاليم، مما سيمكن المستهلكين والتجار على حد سواء من الإبلاغ عن أي حالات غش أو نقص في التموين أو ممارسات تجارية غير قانونية. كما سيتم التنسيق بين المصالح المختصة لضمان استجابة سريعة وفعالة لهذه الشكايات، بما يعزز ثقة المواطنين في التدابير الحكومية الرامية إلى حماية قدرتهم الشرائية وضمان سيرورة الأسواق بشكل طبيعي ومنتظم.