استراتيجية جديدة لتعزيز الاستثمار في جهة بني ملال خنيفرة

زار الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية كريم زيدان جهة بني ملال خنيفرة، بهدف متابعة تنزيل استراتيجية الاستثمار الخاص. وأكد الوزير أن هذه المبادرة تنسجم مع التوجيهات الملكية لتعزيز جاذبية الجهة وتحفيز الاستثمارات كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.

دعم مقومات الاستثمار في الجهة

أكد والي جهة بني ملال خنيفرة خلال اللقاء على أهمية التعاون بين الفاعلين المحليين لتعزيز بيئة استثمارية مواتية. وأشار إلى أن الجهة باتت مستعدة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية بفضل التحسينات التي شهدتها بنيتها التحتية والخدماتية، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لضمان نجاح هذه المشاريع وجعل الجهة قطبا اقتصاديا بارزا.

إنجازات استثمارية لافتة

شهد الاجتماع الموسع تقديم تقرير من المركز الجهوي للاستثمار يبرز التطورات التي حققتها الجهة، حيث صادقت اللجنة الجهوية الموحدة خلال الفترة 2022-2024 على مشاريع استثمارية بقيمة 86 مليار درهم. وأوضح التقرير أن هذه النتائج الإيجابية تعكس التعاون الوثيق بين الجهات المسؤولة والجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الفرص الاقتصادية.

أهداف طموحة للفترة المقبلة

وضعت استراتيجية الاستثمار أهدافا طموحة للمرحلة المقبلة تشمل تعبئة 21 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وإحداث 23 ألف فرصة شغل بحلول عام 2026. وترتكز هذه الجهود على قطاعات رئيسية مثل الفلاحة والصناعات الغذائية والمعادن، إضافة إلى قطاعات واعدة كالسياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

مشاركة الجالية المغربية

أكد المشاركون في الاجتماع على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الجالية المغربية في دعم الاستثمار في الجهة. وركز النقاش على أهمية تعزيز تواصل المستثمرين المغاربة بالخارج مع مؤسسات الاستثمار في المغرب، مما يساهم في نقل الخبرات وتطوير المشاريع ذات القيمة المضافة.

تطوير البنية الاستثمارية

اختتمت الزيارة بالإعلان عن مشروع بناء المقر الجديد للمركز الجهوي للاستثمار، الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل واستقبال المستثمرين. كما شهدت الزيارة لقاء مع مستثمرين محليين لمناقشة التحديات التي تواجههم وسبل تجاوزها من خلال تحسين مناخ الأعمال ورفع العراقيل الإدارية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الجهة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.